أفصحت وزارة العمل أن قرار تصحيح أوضاع العمالة اليمنية التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين اعتبارا من اليوم يستثنى من سبق حصولهم على إقامات نظامية وتم الإبلاغ عليهم نتيجة تغيبهم عن العمل، مؤكدة أن هذا القرار يشمل فقط اليمنيين الذي لم يتم إصدار إقامات نظامية لهم. وبين المصدر أنه يمكن لأي شخص من أي جنسية متغيب عن العمل إلغاء بلاغ التغيب خلال مدة 20 يوما فقط، وإذا انتهت هذه المهلة لا يمكن إلغاء البلاغ المقدم عليه. وكانت المديرية العامة للجوازات ووزارة العمل أعلنتا مؤخرا عن شروط ومتطلبات التصحيح، وبينتا أنه سيتم منح المستفيد تأشيرة زيارة لمدة ستة أشهر قابلة للتمديد، ويسمح للمستفيد بالعمل وفقا للضوابط المعمول بها في وزارة العمل من خلال نظام (أجير) للشركات، مؤكدة إعفاء المخالف من الغرامات والعقوبات المترتبة على مخالفة نظامي الإقامة والعمل، وكذلك الإعفاء من الأثر النظامي (بصمة مرحل).