مناقشة تعديلات في نظام المعوقين اليوم

يناقش مجلس الشورى اليوم تعديل نظام رعاية المعوقين الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/37) وتاريخ 23/9/1421ه، ويشمل تعديل المواد الثانية والثامنة والحادية عشرة من النظام والمقدم من كل من الدكتورة لطيفة الشعلان والدكتورة لبنى الأنصاري والدكتورة منى آل مشيط والدكتورة نهاد الجشي والدكتور ناصر الموسى استنادا للمادة 23 من نظام المجلس. وسيتم في مادته الأولى تغيير اسم النظام من نظام رعاية المعوقين إلى نظام ذوي الإعاقة، ستدرج الأجهزة التعويضية والأجهزة المساعدة وبرامج الرعاية النهائية وخدمات العناية من المنزلية ضمن الخدمات التي يجب توفيرها، إضافة الخدمة القضائية ضمن الخدمات التي تكفلها الدولة لذوي الإعاقة والمقصود بها: لذوي الإعاقة رفع الدعاوى القضائية في مكان إقامته وتراعى الظروف الصحية للشخص ذوي الإعاقة من حيث الأماكن الخاصة بالتوقيف إذا اقتضت طبيعة القضية وظروفها توقيفه وتوفير التقنيات المساعدة لذوي الإعاقة حسب الحالات وتهيئة مكان إقامة ذي الإعاقة بما يتناسب مع إعاقته، وضع الأعضاء مادة جديدة في النظام القائم عن دعم الدولة للجمعيات والمؤسسات الأهلية في مجال الإعاقة، وضع مادة جديدة عن تشجيع الدولة للقطاع الخاص للإسهام في الأعمال الخيرية في مجال الإعاقة، إضافة المجالات الرياضية والترويجية لذوي الإعاقة للنظام القائم وتشمل الاستفادة من الأنشطة والبرامج والمرافق والأندية الرياضية والترويجية وتهيئتها ليتمكن ذوو الإعاقة من المشاركة في فعالياتها داخلياً وخارجياً بما يتناسب مع قدراته، تشكل هيئة بمسمى الهيئة العامة لذوي الإعاقة تتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة والاستقلال المالي والاداري وترتبط تنظيمياً برئيس مجلس الوزراء، إضافة بند يتعلق بتقويم الخدمات المقدمة لذوي الإعاقة.