عزت مصادر يمنية ومراقبون، تعيين رئيس الحكومة خالد بحاح نائبا للرئيس عبد ربه منصور هادي، إلى تقوية وتفعيل مؤسسة الرئاسة، وعلاقات الرجل الجيدة داخل وخارج اليمن، وقدرته على التحرك دوليا لتوفير إسناد سياسي واقتصادي لليمن خلال المرحلة الراهنة والمقبلة. ومن المتوقع أن يبدأ بحاح العمل من خلال حكومة مصغرة سيعلن عنها قريبا، حيث رحب مجلس التعاون بتعيينه. وقد أدى بحاح البالغ من العمر 50 عاما، أمس اليمين الدستورية نائبا للرئيس مع الاحتفاظ بمنصب رئيس الوزراء، بعد 24 ساعة من صدور قرار جمهوري لم يحدد مهام وصلاحيات المنصب، الذي يعتبر بحاح ثالث من شغله، بعد علي سالم البيض وهادي، منذ تحقيق الوحدة بين الجنوب والشمال عام 1990. وأفاد مصدر مقرب من الرئاسة اليمنية، أن تعيين خالد بحاح نائبا للرئيس، يستهدف تقوية مؤسسة الرئاسة وإعادة الثقة إليها، وتحقيق المصالحة الداخلية، وتبديد المخاوف من احتمال حدوث فراغ في منصب الرئيس. ولفت إلى أن اختيار شخصية تحظى بعلاقات طيبة مع الكثير من الجهات المحلية والدولية في هذا المنصب، من المتوقع أن يعزز ثقة الشعب اليمني في مؤسسات الدولة. ووصف مراقبون يمنيون خالد بحاح بالشخصية التوافقية، التي تحظى بالتقدير حتى من الخصوم، كما أنه قادر على إعادة الثقة لدى القوى السياسية والقبلية والمدنية. وينتمي بحاح الى محافظة حضرموت التي ينتمي إليها الكثير من رجال الأعمال اليمنيين في الخليج، كما أنه رجل تنمية، ويحظى بعلاقات جيدة مع الكثير من رجال الأعمال، وهو أمر مهم لعملية تنمية اليمن بعد انتهاء الحرب. وكان بحاح اختير رئيسا للحكومة اليمنية في أكتوبر الماضي، بعد اجتياح الحوثيين للعاصمة، وتوقيع اتفاق السلم والشراكة في سبتمبر الماضي، الذي قضى بتشكيل حكومة كفاءات. إلا أنه وبعد اقتحام الحوثيين لدار الرئاسة وفرضهم الإقامة الجبرية على هادي يوم 22 يناير الماضي، تقدم باستقالته إلى الرئيس، الذي قدم هو الآخر استقالته في فبراير الماضي، ليفرض الحوثيون عليهما الإقامة الجبرية مع أعضاء الحكومة. وقد رحبت دول مجلس التعاون الخليجي بقرار الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، بتعيين خالد محفوظ بحاح نائبا له مع احتفاظه بمنصبه كرئيس للوزراء، واعتبرت القرار خطوة مهمة لتعزيز الجهود التي يبذلها الرئيس هادي لإعادة الأمن والاستقرار إلى اليمن. وأكد الأمين العام لمجلس التعاون د. عبداللطيف الزياني أمس أن دول مجلس التعاون ستواصل دعمها ومساندتها لكافة الجهود التي يبذلها الرئيس هادي ونائبه خالد بحاح والقوى السياسية اليمنية المتمسكة بالشرعية الدستورية، لاستكمال العملية السياسية وفق المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.