عادت الخلافات بين حركة حماس في غزة، وحكومة الوفاق الوطني برئاسة الدكتور رامي الحمد الله، على خلفية كيفية معالجة المشاكل التي يعاني منها قطاع غزة، وخاصة فيما يتعلق بالمعابر وإعادة الإعمار، والموظفين التابعين لحركة حماس. وقالت حركة «حماس» في بيان لها أمس: إن حكومة التوافق الوطني تنكرت للتفاهمات الأخيرة التي جرت خلال زيارة رئيس الحكومة رامي الحمدالله لقطاع غزة، من خلال إصدار قرار بشأن المعابر والموظفين. وأضافت أنها اتفقت مع الحمدالله خلال زيارته الأخيرة إلى غزة على تشكيل لجنة مشتركة برئاسة نائب رئيس الوزراء الدكتور زياد أبو عمرو للتوصل إلى تفاهمات بشأن ملفي الموظفين والمعابر. وكانت حكومة التوافق قد قررت في جلستها الأسبوعية تشكيل لجنة لترتيب استلام معابر القطاع، بالإضافة لإعادة تشكيل اللجنة الإدارية القانونية لدراسة القضايا المدنية والمشاكل الإدارية الناجمة عن الانقسام، والتي تشمل الموظفين. وقال متحدث باسم الحكومة ردا على بيان حماس: إن قرارات مجلس الوزراء بخصوص المعابر والموظفين في غزة، جاءت وفق اتفاق القاهرة وإعلان الشاطئ والتفاهمات بين حكومة الوفاق والفصائل في غزة، لا سيما التي تمت من خلال اللجنة التي تم تشكيلها مؤخرا بناء على اجتماعات رئيس الوزراء رامي الحمدالله والوفد الوزاري في غزة مع الفصائل وبشكل خاص مع وفد حركة حماس.