كشف ل«عكاظ» عضو الشورى الدكتور سلطان السلطان أن مجلس الشورى سيستعين بالصور الفضائية وقواعد بيانات قوية خاصة لتحديد الرسوم المستحقة على الأراضي البيضاء. وأكد أن تلك الرسوم ستسهم في الحد من احتكار الأراضي وعدم المرابحة فيها، موضحا أن الرسوم لن تشمل الأراضي ذات المساحات الصغيرة، مبينا أنها ستقتصر على الأراضي الكبيرة التي سيحدد مساحتها مجلس الشورى بعد إحالة القرار إليه. وأضاف، أن الرسوم ستؤخذ من الأراضي التي لا تقل عن 10 آلاف متر مربع، وإذا وصلت للمجلس سيضع لها مواصفات ومساحات محددة. وأشار ل«عكاظ» إلى أنه هو أول من تقدم بالموضوع للمجلس بتاريخ 15-2-1435 بنص «وضع رسوم خدمات حكومية على الأراضي البيضاء الكبيرة داخل النطاق العمراني». وعزى اقتراحه آنذاك لعدة أسباب، أبرزها تخفيض تكلفة البنية التحتية للمدن، والاستفادة القصوى من المتاح من البنية التحتية للمدن الحالية، والتقليل من التمدد الأفقي للمدن، لما فيه من هدر هائل للموارد التي تقدمها الدولة، وتخفيض كلفة الأراضي لمساعدة المواطنين لتمكينهم من امتلاك مساكن.