توقع الخبير والمحلل الاقتصادي محمد رضا أن تؤدي حزم الدعم الخليجي الجديدة التي أعلن عنها القادة الخليجيون في المؤتمر الاقتصادي لمصر في مدينة شرم الشيخ، والتي تصل قيمتها إلى 12.5 مليار دولار، إلى الانعكاس بشكل إيجابي وسريع على الاقتصاد المصري، من خلال زيادة احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري ليصل إلى 19 مليار دولار. وأشار إلى أن ذلك سيؤدي إلى قيام وكالات التصنيف الائتماني العالمية برفع درجة التصنيف الائتماني لمصر خلال الفترة المقبلة. وأضاف أنه رغم أهمية هذا الدعم، إلا أن الرسالة الرئيسية للمؤتمر تمثلت في ضرورة ترك المجال أمام القطاع الخاص لقيادة الاقتصاد المصري والمساهمة في خلق الاستثمارات التي يحتاجها الاقتصاد المصري. ورأى أن النجاح الحقيقي للمؤتمر يتمثل في قدرة القطاع الخاص على تنفيذ المشاريع التي تروجها الحكومة المصرية للمشاركين بالمؤتمر وليست المشاريع التي تنفذها الحكومات، لأن مصر تحتاج للاستثمارات التي توظف عمالة، وتحرك الاقتصاد، وتدر أرباحا على كل الأطراف، أكثر من احتياجها للمعونات المباشرة.