رفضت المملكة التطاول على سيادتها والتشكيك في نظامها القضائي، وأبدت استغرابها واستهجانها لما تثيره بعض وسائل الإعلام حول استقلال قضائها ونزاهته. وأكد مسؤول بوزارة الخارجية ألا سلطان على القضاة في قضائهم، وأن المملكة لا تقبل أن يتعدى عليها أحد باسم حقوق الإنسان، فدستورها قائم على الشريعة الإسلامية التي كفلت للإنسان حقوقه وحفظت دمه وماله وعرضه وكرامته، وأن المملكة من أوائل الدول التي دعمت حقوق الإنسان واحترمت المواثيق الدولية بما يتفق مع الشريعة الإسلامية. وهذه المبادئ والقيم والحقائق التي أعاد مسؤول الخارجية تأكيدها والتذكير بها هي قواعد ثابتة راسخة قام عليها هذا البلد منذ تأسيسه، وهو ماض في العمل بها؛ لأنها تتفق مع ثقافة المجتمع وقيمه وشريعته يرتضيها الجميع في بسط العدل والأمن في ربوع الوطن، وهو ما يرد على دعاوى بعض وسائل الإعلام التي تتخذ من حقوق الإنسان لافتة أو ذريعة لمهاجمة المملكة والطعن في نظامها، وهي تتغافل عن حقيقة يعرفها كل المنصفين من أن الشريعة الإسلامية، التي يقوم عليها النظام القضائي في المملكة تكرم الإنسان وتصون حقوقه وتحفظ كرامته وفق مراد الله الذي قال في كتابه العزيز «ولقد كرمنا بني آدم». وأنظمة المملكة وهيئاتها التشريعية والتنفيذية تعمل وفق هذا التوجيه الذي ينبع من عقيدة المجتمع وثقافته وينسجم مع المواثيق الدولية التي تحترم ثقافة الشعوب وتمنع الاعتداء على سيادة الدول ودساتيرها. على وسائل الإعلام التي تريد أن تعرف حقيقة ما عليه حقوق الإنسان في المملكة أن تستقي معلوماتها من مصادر أصيلة قادرة على إعطاء الحقيقة غير ملونه بالأغراض والأهداف، وهو أمر متاح للجميع.