اشتكى عدد من المواطنين بمحافظة الخرج من تدني مستوى الخدمات الصحية في مستشفى الملك خالد، وانتقدوا عدم توفر بعض الاستشاريين في تخصصات مهمة ما يضطرهم إلى الانتقال لمدينة الرياض لمراجعة المستشفيات والمراكز الصحية. وتخوفوا جراء ارتفاع عدد الوفيات شهريا في المستشفى، خاصة مع النقص الحاصل في الكوادر الطبية في تخصصات حيوية فضلا عن عدم توفر بعض التجهيزات الطبية والأدوية. وفي هذا الإطار، قال محمد الحربي (من سكان محافظة الخرج): الكثير من المرضى والمراجعين ينتقلون لطلب العلاج في مدينة الرياض ويفضلون ذلك على الحضور لمستشفى الملك خالد؛ لأن مستواه تراجع في الآونة الاخيرة وبدأ في انحدار واضح، رغم المحاولات الملموسة من قبل القائمين على المستشفى في تحسين البيئة الداخلية وتحسين مستوى الخدمات، إلا أن المستشفى لم يقدم المأمول حتى اللحظة. وكانت مصادر أكدت أن بعض الأقسام تعمل حاليا بأطباء مقيمين وزائرين، وآخرين بحاجة إلى خبراء في التعامل مع الحالات، فضلا عن عدم وجود استشاريين وأخصائيين بالمستشفى. وذكرت إن وزارة الصحة ممثلة في الشؤون الصحية بمنطقة الرياض تجري تعديلات كبيرة على مستوى القيادات بمستشفى الملك خالد بالخرج، حيث من المقرر أن يتم إصدار التعديلات خلال أقل من شهر بعد أن تم إشعار كافة الجهات المعنية. من جانبها، أكدت مديرية الشؤون الصحية في الرياض عدم وجود أي مؤشرات أو شواهد تدل على ارتفاع نسبة الوفيات بالمستشفى نتيجة نقص التجهيزات أو ضعف الكوادر، كما لا يوجد ما يشير إلى وجود استقالات جماعية بين الأطباء بالمستشفى بما يتجاوز النسب الطبيعية لدوران الموظفين، مؤكدة أنه تم توجيه عدد من الاستشاريين والأطباء من القوى العاملة الواردة لوزارة الصحة للعمل بالمستشفى بالإضافة إلى وجود تعيينات جديدة لتلبية احتياجات المستشفى في بعض التخصصات من خلال لجان التعاقد القائمة حاليا والتي انتهت بعضها من اختيار الأطباء فعليا وتم البدء في توجيه عدد منهم للعمل بالمستشفى. وأشارت إلى أن مستشفى الملك خالد يقع في تقاطع عدد من الطرق السريعة تشهد نسبة عالية من الحوادث نتيجة التهور والقيادة غير المسؤولة، وهو ما يؤدي أحيانا لارتفاع في نسبة وفيات حالات الإصابة في حوادث الطرق التي يستقبلها المستشفى ولا يعني ذلك ضعف الإمكانات أو تدني مستوى الخدمات التي يتم تقديمها حسب الأصول والمعايير الطبية المتعارف عليها. وكانت مصادر أكدت أن عددا من الأطباء والاستشاريين قدموا استقالاتهم على دفعات لأسباب مجهولة خلال الأشهر الماضية، ما تسبب في تأجيل مواعيد المواطنين لفترات متفاوتة.