أكد الدكتور عبدالله الفيفي عضو مجلس الشورى، أن الإهمال البيئي إعلاميًّا وتعليميًّا وتنظيميًّا وراء ظهور أو تفاقم بعض الأمراض والأوبئة التي تفشت في السنوات الأخيرة في المملكة. وقال معلقاً على تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة، بشأن التقرير السنوي للرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة للعام المالي 1434/ 1435ه كانت الظروف البيئية في المملكة -مناخيا وسكانيا- أجدر بأن تجعل بلادنا أكثر من أيّة دولةٍ أخرى حرصا على رفع الحماية البيئية، بل تحويل الرئاسة إلى وزارة شاملة للبيئة؛ تُنهي إشكال الازدواج وتنازع الاختصاصات وضرورات التنسيق بين الجهات المختلفة المعنية بالبيئة، مع ضرورة أن تحظى وزارة البيئة المنشودة بالدعم المالي وبوسائل الحماية البيئية كافّة وحماية البيئة والإنسان. وأضاف: وردَ في تقرير الرئاسة من العوائق والصعوبات «النقص في عدد المفتشين البيئيين»، و«النقص في التوعية البيئية»، وقدّمت الرئاسة مقترحًا لمعالجة إشكالية نقص التوعية البيئية، بضرورة وضع استراتيجية وطنية للتعليم البيئي، وهو جانب حيويٌّ ومهمٌّ جدًّا، ومفقودٌ في تعليمنا، وفي ثقافتنا، وفي حياتنا العمليَّة. وزاد، سبق أن أكد المجلس مسبقاً على تنفيذ الرئاسة برامج إعلامية توعوية فاعلة لرفع وعي المواطنين والمقيمين في المملكة واهتمامهم بشأن مخاطر البيئة المحيطة بهم، والطوارئ المناخية المرتقبة، غير أن الإعلام والتعليم جناحا طائرٍ معرفيٍّ وثقافيٍّ، لا يحلق بأحدهما دون الآخر، وعليه فلدينا إشكال في هذا التقرير، يتمثل في إغفال هذه الصعوبة، وما اقتُرح بشأنها من قبل الرئاسة من ضرورة وضع استراتيجية وطنية للتعليم البيئي، وأرى أن هذا المقترح كان حريًّا بتوصية من قِبَل اللجنة، ويتمثل الإشكال كذلك في معالجة الثقافة البيئية، ونحن لا نعلم المصير الذي آل إليه قرار المجلس القديم نسبيًّا، المتعلِّق بتنفيذ برامج إعلامية توعوية بشأن البيئة، ولا تعلم اللجنة ذلك، فيما يبدو؛ من حيث لم تكشف عمّا تمّ بشأن القرارات السابقة التي أصدرها المجلس حول الأرصاد وحماية البيئة.