قررت محكمة جنايات محافظة بورسعيد شمال القاهرة، أمس تأجيل محاكمة 51 متهما في قضية أحداث الاشتباكات والعنف والشغب التي جرت بالمحافظة خلال شهر يناير 2013، ومحاولة اقتحام السجن التي راح ضحيتها 42 شخصا لجلسة 21 فبراير الجاري، وهي الأحداث التي وقعت في أعقاب صدور قرار محكمة جنايات بورسعيد بإحالة أوراق عدد من المتهمين، في المحاكمة الأولى لهم بقضية مجزرة ستاد بورسعيد والتي راح ضحيتها 74 مشجعا من النادى الأهلي، إلى مفتي الديار لاستطلاع الرأي الشرعي في شأن إصدار حكم بإعدامهم. وأمرت المحكمة باستدعاء الرئيس المعزول محمد مرسي من محبسه، بوصفه كان رئيسا للجمهورية في ذلك التوقيت، وكذا استدعاء محمد إبراهيم وزير الداخلية الحالي، وعدد من القيادات الأمنية لسماع أقوالهم وشهاداتهم في شأن وقائع القضية، وحددت المحكمة جلسة اليوم التالي مباشرة 22 فبراير لسماع اقوال وزير الداخلية.