بالرغم من تشديد وزارة الشؤون البلدية والقروية على جميع الأمانات بتطبيق لائحة خدمة التوصيل المنزلي «دليفري» التي تقدمها المطاعم والكافتيريات ومطابخ الولائم والأسواق المركزية والبقالات، إلا أن كثيرا من الإشكالات تتوالد من هذه الخدمة، كما توالدت منها فرص استثمارية للأسر المنتجة. فمن حيث الإشكالات، قد يتسبب عامل التوصيل في تأخير الطعام المطلوب، أو عدم إيصاله أو استبداله بطعام آخر، أو أن يتسبب في إتلاف الطعام، وكل ذلك يسبب الحرج لطالب الطعام خاصة إذا ما كان يحتفي بوليمة ينتظرها العديد من الأقارب والأصدقاء. يقول خالد البرعي: كثير هي المواقف المحرجة التي أوقعني بها عامل التوصيل، لدرجة جعلتني أكف عن طلب الطعام عبر هذه الخدمة، وكان أكثر المواقف إحراجا حين كنا ننتظر أنا وجميع أفراد أسرتي وصول الطعام لنجده مختلفا عما طلبناه، ومع إصرار عامل التوصيل على عدم العودة إلى المطعم لاستبدال الطعام، جعلني أطلب منه المغادرة، لأخرج بنفسي لشراء الطعام، بعد أن تجرع جميع أفراد أسرتي مرارة الجوع. ويروي من جانبه محمد الحارثي أنه فيما لو التزم كثير من المطاعم بإحضار الطعام المتفق عليه فإنه في كثير من الأحيان تتأخر عن تسليمه في الوقت المحدد، وهو ما خضت تجربته مرارا فبعض مطابخ الولائم شرعت في إيصال ولائمها إلى مكان الزبون، ومن خلال تعاملي مع هذه الخدمة وقعت أكثر من مرة في إحراج مع ضيوفي، حين تأخر عامل التوصيل عن إيصال الوليمة في الوقت المحدد، رغم شرحي له ولمدير المطبخ عنوان التسليم وبشكل واضح. الحذر من فتح الأبواب إلا أن فايز الجبرتي كان له رأي آخر، حيث قال: أكثر ما يستعين بخدمات التوصيل للمنازل هم الأسر التي تفتقد لتواجد العائل أو أحد الأبناء في المنزل، وهو ما استغله البعض من ضعاف النفوس الذي يمتهنون خدمة التوصيل، فيجب أن لا نشرع الباب لعمل هؤلاء، ويجب التأكد من هوية المطعم أولا ومن ثم هوية العامل، وإلا كانت هذه الخدمة سببا في جر الكثير من المصائب للعائلات في منازلهم، فكم سمعنا الكثير من هذه القصص في وسائل الإعلام سواء المحلية أو العربية، فلا يجب أن نستقبل عمال التوصيل وأن نفتح لهم أبوابنا دون احتراز من العواقب. وفي ذات السياق، يشير تركي عتيق إلى مشاهداته المتكررة للعديد من القصص في وسائل الإعلام، والتي يكون فيها عامل التوصيل إما سارقا أو منتهكا للحرمات، بينما نحن لا نعرف ثقافة هذا العامل، وما الذي يحمله من معتقد، ولربما كان من أرباب السجون والسوابق في بلاده، فكيف إذن نطمئن لإيصاله الطعام إلى منازلنا ونحن قد غادرناها، فإن كان لابد من استخدام وسيلة توصيل الطعام فيجب أن يكون رب البيت متواجدا، حتى يخاف من تساور نفسه السوء من العاملين في خدمة التوصيل. ويعود الجبرتي للحديث قائلا: المشكلة في مسألة التوصيل للمنازل، تتمثل في امتهان البعض لهذه الوسيلة والتي ترتبط عادة بالمطعم أو أيا كانت المنشأة، فتجد الآن أن من يقوم بالتوصيل لا يرتبط بالمنشأة التي تم الشراء منها سواء أكانت مطعما أو بقالة وغيرهما من الأماكن التي نشتري منها وننتظر منها إيصال المشتريات. ولذا أصبح الكثير من أرباب الأسر يتوجسون من خدمة التوصيل للمنازل، بل ويحذرون من العاملين فيها، وأكثريتهم من مخالفي أنظمة الجوازات. عمل واستثمار «جواهر» إحدى السيدات التي نفذت إلى خدمة التوصيل للمنازل، جعلت منها وسيلة للعمل والاستثمار، تقول: من المعروف أن خدمة التوصيل للمنازل محصورة على بعض المحال الشهيرة، وقد افتقدت هذه الخدمة لثقة الكثيرين بسبب ممارسات بعض العاملين فيها، وبحكم أنني لم أجد وظيفة، قررت الاستثمار في مجال خدمة التوصيل للمنازل، من خلال كسب ثقة الناس أولا، حيث أقوم بنفسي باستقبال طلبات ربات البيوت من أي مكان كان، سواء أكانت الطلبات من محال الأطعمة أو الأقمشة أو الملابس الجاهزة بل وحتى الصيدليات، فعملي يقوم على أخذ طلب العميلة أو حتى العميل، ومن ثم الإيعاز للسائق والذي يعمل لدي وفق النظام، بإيصال تلك الطلبات. وأضافت: أستفيد من خلال هذا النشاط مبلغ (35) ريالا عن كل عميل أو عميلة أقوم بإيصال طلباتهم إلى مقار سكنهم، وقد وفقت ولله الحمد في هذا النشاط بسبب كسب ثقة الزبائن التي بددتها بعض العمالة المخالفة التي كانت تعمل في خدمة التوصيل. وأضافت جواهر: ازدهار نشاطي في هذا المجال يعود إلى أنني سيدة، حيث تفضل النساء التعامل مع السيدات في كل شيء، وهو ما عزز ثقة الرجال أيضا، بالإضافة إلى أن كافة المعلومات الخاصة بمؤسستي معروفة ووافية. وأشارت إلى أن «هناك العديد من السيدات اللاتي يقمن بنفس نشاطي، وهو مجال واعد لعمل السيدات ، لدرجة أنني أتوقع أن ينحصر قطاع التشغيل والاستثمار في خدمات التوصيل على النساء». خوف وازعاج «عكاظ» حاولت الوصول مرارا للمتحدث باسم هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تركي الشليل، وإلى المتحدث باسم الهيئة في منطقة مكةالمكرمة عبدالرحمن الجابري، ولم يتجاوب أي منهما، إلا أن مصدرا بالهيئة أكد أن العديد من قضايا ابتزار الفتيات، والخلوة غير الشرعية، كان من بين أطرافها أحد العاملين في خدمة التوصيل للمنازل، وأكثرهم من جنسيات عربية. وأضاف: كما ثبت وقوف عدد من العاملين في هذا المجال وراء المعاكسات الهاتفية التي استهدفت عددا من المشتركين في خدمة التوصيل لاسيما النساء. ودعا المصدر جميع الآباء والأمهات إلى أخذ الحيطة والحذر، أو الاستغناء عن خدمة التوصيل للمنازل ما لم تكن لها حاجة ملحة، أو أن يقوم باستقبال طلبات التوصيل رب الأسرة أو من ينوب عنه شريطة أن يكون رجلا. البلدية تشدد على تطبيق لائحة الخدمة أكدت وزارة الشؤون البلدية والقروية على جميع الأمانات، تطبيق لائحة خدمة التوصيل المنزلي التي تقدمها المطاعم والكافتيريات ومطابخ الولائم والأسواق المركزية والبقالات. وتؤكد اللائحة على ضرورة استخدام وسائل النقل التي تتضمن سيارة مجهزة تجهيزا خاصا تستخدم في توصيل المواد الغذائية سواء كانت ساخنة عند درجة حرارة لا تقل عن 64 درجة مئوية أو عند درجة حرارة الغرفة العادية (25 درجة مئوية) أو مبردة عند درجة حرارة (من صفر إلى 4 درجات مئوية) أو مجمدة عند درجة حرارة (-18 درجة مئوية) بحيث تصل للمستهلك بالحالة التي هي عليها. كما تتضمن اللائحة وجوب احتواء حافظة الأغذية على أوعية لحفظ الأغذية بحالتها لحين توصيلها للمستهلك، مع الاهتمام بالتعبئة والتغليف بوضع المادة الغذائية في عبوة مناسبة تتيح عرضها للمستهلك طبقا لطبيعتها على أن تتحمل البيانات المطلوبة طبقا لمواصفات البطاقة الغذائية. وتلزم اللائحة صاحب المنشأة الراغب في توفير خدمة التوصيل المنزلي لعملائه بتقديم طلب للأمانة أو البلدية المختصة، مرفق به معلومات عن السيارة أو السيارات التي ينوي استخدامها، ومعلومات عن العمال الذين يعتزم تكليفهم بالخدمة، وتخاطب الأمانة أو البلدية الشرطة للاستفسار عن الصحيفة الجنائية للعامل، كما تستكمل الأمانة أو البلدية جميع الاشتراطات الصحية للعمال. شروط خدمة التوصيل المنزلي ● فارس الرشيدي (حفر الباطن) من اشتراطات الحصول على خدمة التوصيل المنزلي من المطاعم، الكافيتريات، مطابخ الولائم والأسواق المركزية والبقالات، أن يقدم صاحب المنشأة الراغب في الخدمة طلبا للأمانة أو البلدية المختصة، وتقديم معلومات عن السيارة أو السيارات المستخدمة، ومعلومات عن العمال الذين سيكلفهم بهذه الخدمة، ومنها ألا يقل عمره عن 30 عاما، وإذا كان سعوديا لا يقل عمره عن 18 عاما، وإذا كان غير سعودي يجب أن يكون على كفالة نظامية، وتكتب الأمانة أو البلدية للشرطة للاستفسار عن عدم وجود سوابق لدى العامل، فيما تستكمل الأمانة أو البلدية جميع الاشتراطات الصحية للعمال، كأن يعلق العامل البطاقة التعريفية الخاصة بمهنته. وجاء في اللائحة أنه يشترط استخدام السيارات المجهزة لهذا الغرض في تقديم الخدمة، على أن تكون السيارة باسم المؤسسة أو المنشأة التي تقدم الخدمة، ولا يسمح بتظليلها، وأن يوضع عليها شعار المحل واسمه ورقم الهاتف، وأن تزود بحوافظ لحفظ درجة حرارة الغذاء سواء الساخن أو المبرد أو المجمد، وأن تكون الحوافظ محكمة الغلق ومصنعة من مواد سهلة التنظيف والتطهير، ويمنع وضع الأغذية على أرضية السيارة، مع العناية بالنظافة اليومية والدورية لوسيلة النقل، والعناية بالصيانة الدورية لوسيلة النقل والتجهيزات الملحقة بها. وجاء في اللائحة أنه لا يجوز الاشتغال بتداول الأغذية إلا لمن كان حاصلا على شهادة صحية من الجهة الصحية المختصة تفيد خلوه من الأمراض المعدية، وتستخرج الشهادة الصحية بعد إجراء الفحوصات اللازمة على العامل وتحصينه ضد بعض الأمراض، ويلزم جميع العاملين بأهمية اتباع قاعدة (نظف حيثما تكون) وتتمثل في تكرار غسل اليدين مباشرة بطريقة سليمة وأن يكون حسن المظهر مع العناية التامة بنظافة البدن وتقليم الأظافر.