ارتفاع متوقع لسعر برميل النفط إلى 100 دولار خلال سنوات

توقع نائب رئيس أرامكو السعودية السابق عثمان الخويطر ارتفاع أسعار النفط لمستويات 100 – 120 دولارا للبرميل خلال السنوات القليلة المقبلة، مشيرا إلى أن الهبوط المتسارع في الأسعار خلال عام 2014 نجم عن وجود فائض في المعروض بالسوق العالمية تصل نسبته إلى 2%.
وقال خلال ندوة بعنوان (الوضع النفطي .. الحاضر والمستقبل) بديوان الملتقى الثقافي بمحافظة القطيف نهاية الأسبوع الماضي، إن القرار الذي اتخذته منظمة أوبك في اجتماعها الأخير بعدم خفض الإنتاج والإبقاء على المستويات الحالية للإنتاج، له أبعاد اقتصادية، لافتا الى أنه يخضع للعرض والطلب، مرجحا تلاشي الدور السياسي في تحديد مسارات الأسعار في غضون 10 سنوات، مع زيادة الإنتاج بشكل كبير، مؤكدا وجود تساو في الإنتاج والاستهلاك العالمي في الوقت الراهن.
وذكر أن الأسعار بدأت في الارتفاع في عام 2008 لتصل الى 147 دولارا للبرميل وبعدها تهاوت كثيرا لينخفض السعر الى مستوى 40 دولارا للبرميل، لافتا إلى أن الهبوط لم يكن متوقعا على الإطلاق. ورأى أن التكلفة الإنتاجية للبرميل في الدول الخليجية تصل الى 25 دولارا للبرميل، فيما في المملكة تقل التكلفة عن 10 دولارات وفي روسيا نحو 40 – 45 دولارا للبرميل.
وقال إن غياب الشفافية يكتنف أعمال غالبية جميع الشركات العالمية العاملة في صناعة النفط، فالأرقام المعلنة عن الاحتياطي ليست واقعية على الإطلاق، مستغربا عدم تغير الاحتياطي التابع للدول المنتجة من أوبك منذ 30 عاما، متسائلا هل بقاء الأرقام السابقة ناجم عن عدم وجود اكتشافات جديدة؟، مضيفا أن العديد من الدول تعلن عن احتياطياتها بأرقام تزيد عن الأحجام الحقيقية بنحو 25% - 40%، مقدرا حجم احتياطي النفط التقليدي بنحو تريليون برميل في الوقت الراهن، فهذه السلعة الاستراتيجية تقدم بنحو 70% من الطلب العالمي، حيث يقدر الاستهلاك العالمي ب93 مليون برميل يوميا، منها 5.5 مليون برميل من النفط الصخري.
وأضاف أن ارتفاع أسعار النفط في السنوات الماضية ناجم عن ظهور بوادر شح الإنتاج بالنسبة للنفط التقليدي، خصوصا أن غالبية الدول كانت تنتج بالطاقة القصوى بعد وصول الأسعار لمستويات تجاوزت 100 دولار للبرميل.
وحذر من الاستمرار في الإنتاج بالطاقة القصوى للنفط التقليدي، مؤكدا أن معظم الحقول الرئيسية للنفط التقليدي بلغت ذروة إنتاجها، معتبرا أن ظهور النفط الصخري وإنتاج 5.5 مليون برميل منه يشكل عاملا إيجابيا للمملكة، ما يجعلها غير ملزمة برفع الطاقة الإنتاجية الى 12.5 مليون برميل يوميا، حيث يقدر الإنتاج حاليا بنحو 10 ملايين برميل يوميا. واعتبر استمرارية الإنتاجية الكبيرة بالمملكة أحد الأسباب الرئيسية وراء فشل الخطط لتنويع مصادر الدخل، فحياة الرفاهية التي تعود عليها الشعب شكلت عاملا في عدم تسجيل نجاحات في عملية تنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد شبه الكامل على النفط في رفد خزينة الدولة.
وذكر أن عملية إنتاج النفط الصخري بدأت بعد وصول أسعار النفط التقليدي للمستويات العالية، لافتا الى أن النفط الصخري يتواجد في الصخور الصماء ويتطلب عمليات ومعالجات خاصة، وأن الولايات المتحدة الرائدة في إنتاج النفط الصخري غضت الطرف عن التلوث البيئي، حيث منحت الشركات تسهيلات كبيرة بهدف إيجاد آلاف الوظائف، لافتا إلى أن التكلفة الإنتاجية للنفط الصخري تتراوح بين 50 إلى 80 دولارا للبرميل الواحد، مشيرا إلى أن حجم الاحتياطي من النفط الصخري بنحو 10 تريليونات برميل تقريبا.
واشار الى أن إنتاجية حقل النفط التقليدي تتجاوز كثيرا إنتاجية حقل النفط الصخري، حيث يقدر إنتاج حقل النفط التقليدي بنحو 4 - 5 آلاف برميل يوميا فيما لا يتجاوز حقل النفط الصخري 100 – 150 برميلا يوميا. وقال إن النفط الرملي يمثل أحد أنواع البترول الموجودة في العالم، حيث تنتج كندا نحو مليوني برميل يوميا، بيد أن عملية إنتاجه مكلفة وتتراوح بين 130 – 150 دولارا للبرميل الواحد، فيما لا يتجاوز السعر حاليا 50 دولارا بعد الهبوط القوي للأسعار في السوق العالمية.
وأشار الى أن إنتاج النفط في المناطق المتجمدة غير مجد اقتصاديا، حيث تتراوح التكلفة بين 150 – 200 دولار للبرميل، وبالتالي فإن وصول أسعار النفط لمستويات تتجاوز 200 دولار يدفع للبدء في الإنتاج و ذلك في غضون السنوات العشر المقبلة.
وأكد أن النفط الصخري لا يهدد النفط التقليدي، نظرا لارتفاع التكلفة الإنتاجية، مشيرا الى أن الجهات التي تهول بالنفط الصخري لا تهتم بمستقبل الإنتاج، فرفع الإنتاج يمثل خطورة كبيرة على الثروة النفطية، معتبرا النفط الصخري عامل توازن في السوق، فالمملكة ملزمة بتغطية نقص السوق فهي تنتج 9 - 10 ملايين وأمريكا تنتج 3.5 مليون برميل من النفط الصخري يوميا ويرتفع إلى 5 ملايين في غضون 4 - 5 سنوات مقبلة، مضيفا أن التكلفة الإنتاجية للنفط الصخري خارج الولايات المتحدة تتراوح بين 140 إلى 150 دولارا للبرميل.