أحمد الدخيل يعرب عن أمله بتحرك وزارة الإسكان جديا نحو حل أزمة الإسكان والاستعانة بتجارب الدول الأخرى والشركات وأصحاب الخبرات لتجاوز الإشكالية وأزمة المساكن، خاصة مع الدعم الحكومي الكبير للوزارة. ويضيف أن دولا كثيرة كانت تعاني من الأزمة السكنية ونجحت في حلها بطريقتها الخاصة ولا شيء يمنع الاستفادة من تجارب الآخرين. أما صالح السعيد فقد ناشد الوزير بوضع إطار زمني واضح للتخلص من مشكلة الإسكان وإشراك قطاع البنوك والمصارف والشركات العقارية في الحل لتوفير مساكن للمواطنين ومراقبة سوق العقار وإيقاف التجاوزات في الأسعار وتقليل أسعار التكلفة. عبدالملك الضبعان من جانبه يقول إن المهمة التي يجب على الوزير القيام بها في أسرع وقت هي تنفيذ جميع المشاريع بأسرع وقت ممكن ووضع خطة نحو تخفيض أسعار العقار التي يسيطر عليها التجار وعلى الوزارة ألا تخضع لأسعار السوق.