الاقتصاد الخفي خطر يهدد الأمن والمجتمع ومسار التنمية.. غسل الأموال والتستر والفساد أبرز مظاهره

الاقتصاد الخفي مصطلح غير متداول كثيرا في وسائل الاعلام التي تخاطب الجمهور العام ويكاد ينحصر في مراكز الابحاث والجامعات رغم ان هذا الاقتصاد يمس حياة الكثيرين ويعمل فيه الكثيرون دون ان يعرفوا اسمه أو يدركوا مفهومه ومخاطره. ويرى المختصون ان الاقتصاد الخفي يشكل خطورة على الاقتصادات الوطنية ولهذا يلقى اهتمام واضعي السياسات الاقتصادية على المستوى المحلي والعالمي. وهذا النوع من النشاط يوجد في الدول المتقدمة والنامية وان كانت دائرته في الدول الاقل نموا اوسع مما هو موجود في الدول المتقدمة. ويقول الدكتور خالد البسام، صاحب اول دراسة حاولت أن ترصد حجم هذا النوع من الاقتصاد في المملكة، إن حجم الاقتصاد الخفي في بلادنا اصبح امرا يؤرق واضعي السياسة الاقتصادية لأنه ينعكس بصورة مشوهة على المؤشرات الاقتصادية. «عكاظ» حاولت في هذه الندوة ان تلقي الضوء على جوانب وملامح واسباب نشوء الاقتصاد الخفي والبيئة الحاضنة له وتأثيره على الاقتصاد الوطني.
«عكاظ»: كمدخل للحوار في هذه الندوة أرى أن نعطي الدكتور خالد البسام دقائق يعرض فيها ملامح دراسته عن الاقتصاد الخفي في المملكة لتكون منطلقا للحوار.
د. البسام: أثار فضولي بعض الدراسات التي تحدثت عن هذا النوع من الاقتصاد، كنت ألاحظ أن هناك دلائل ومؤشرات على أن الاقتصاد الخفي في المملكة ينمو بصورة متسارعة، لذلك بدأت في رصد ملامحه ثم شرعت في إعداد الدراسة واستخلاص نتائجها. وسبب انشغالي بهذا الموضوع، هو زيادة اقتناعي، بعد قراءات الدراسات الأجنبية، بأن الاقتصاد الخفي خطر يهدد الاقتصاد والأمن والمجتمع بشكل عام. كنت أدرك بأن هناك تحديات ستواجهني في طريق تلمس مظاهر هذا النشاط لكون الاقتصاد الخفي لا يظهر للعيان وهذا سبب تسميته لأن المعلومات والبيانات عنه محجوبة ولا يمكن ان تصل لها بسرعة إلا ببذل جهد مضاعف. وفي سبيل التغلب على هذه المشكلة استخدمت في الدراسة نموذج "الطلب على العملة" وهو نموذج إحصائي ومطبق في جميع الدراسات الأجنبية، وقمت بتطبيقه هنا في المملكة، وهو يعتمد على أسلوب "تانزي" لتقدير حجم الاقتصاد الخفي.
«عكاظ»: هل يمكن أن نعرف الاقتصاد الخفي بصورة مبسطة يفهمها غير المتخصصين وتساعدهم في التعرف على مظاهر هذا النشاط؟
د. البسام: هو، ببساطة، كافة الأنشطة الاقتصادية والتجارية التي يمارسها الأفراد أو المنشآت بعيدا عن متناول الإحصاءات الرسمية، فالدولة لا تعرف قيمتها الفعلية لأنها لا تدخل الحسابات القومية ولا تخضع للرسوم والتنظيم الإداري. وبناء على هذا التعريف نجد ان العاملين في الاقتصاد الخفي لا يعترفون بالتشريعات ولا يلتزمون بالتعليمات فتغيب الشفافية ويصعب التعرف على مكوناته رغم اتساعه. وتشير الدراسات إلى ان من عوامل اتساع هذا النشاط عدم قدرة الاقتصاد الرسمي على تلبية حاجة الناس. ومن هنا نلاحظ أن الاقتصاد غير الرسمي مظهر من مظاهر التخلف ويعتبر سمه من سمات الدول النامية.
«عكاظ»: د. البسام عرف الاقتصاد وألقى الضوء على الدراسات التي اهتمت به وألمح إلى الاسباب التي تساعد على نموه فهل من إضافة؟
سارة بغدادي: أريد ان اقول إن الاقتصاد الخفي هو، ببساطة، كل عملية تجارية تتم بين الأفراد دون تسجيل أو فوترة، أي لم تأخذ الصورة الرسمية، وهذا يعني أن هناك الكثير من صور الاقتصاد الخفي تتعدد بتعدد النشاطات التي يمارسها الناس يعيدا عن قنوات التعليمات والقوانين التي تنظم العلاقة بين الاشخاص في مجال تبادل المنافع.
«عكاظ»: ألمحتم إلى أن تراجع قدرة الاقتصاد الرسمي عن تلبية حاجات الناس أحد اسباب نمو الاقتصاد الخفي فهل هناك أسباب أخرى؟
المشاركون: ينبغي الاشارة إلى ان الاقتصاد الخفي يوجد في الدول النامية والمتقدمة ولكن نسبته إلى الناتج المحلي الإجمالي ونسبة نموه في الدول النامية تفوق كثيرا ما هو عليه في الدول المتقدمة.
«عكاظ»: لماذا؟
لأن الدول المتقدمة فيها أنظمة وتشريعات تغطي كافة أنشطة الاقتصاد الخفي وتطبق بصرامة ووجود أجهزة رقابة فعالة وتطور قطاعات الاقتصاد الرسمي كل هذا ينعكس على رقعة وحيوية الاقتصاد الخفي فيها، فالاقتصاد الرسمي القوي والقوانين الصارمة المطبقة بجدية تقلص نشاط الاقتصاد الخفي، وانخفاض معدلات البطالة و سهولة الإجراءات الإدارية من الأسباب التي جعلت الاقتصاد الخفي في الدول المتقدمة اقل مما هو الوضع عليه في الدول النامية أما في الدول الاقل نموا فهناك عوامل تشجع الاقتصاد الخفي مثل تدني مستوى الدخول النقدية والحقيقية لشريحة واسعة من المواطنين، الامر الذي يجعل الناس تلجأ لزيادة الدخل بطرق أخرى وتنتشر الرشوة،كذلك ارتفاع الفقر والبطالة، عدم جدية الحكومات في محاربة الظاهرة لاعتقاد خاطئ بأنها تساعد في حل مشكلة البطالة، ضعف الأجهزة الرقابية، وكذلك عجز الاقتصاد الرسمي عن تلبية حاجات المجتمع، عدم عدالة النظام الضريبي.
«عكاظ»: ما هو وضع الاقتصاد الخفي في منطقة الخليج؟
د. البسام: أستطيع الاشارة إلى ان قطر والامارات لا تشكوان من وجود هذه الظاهرة بنفس الحجم الذي عندنا.
سارة: قطر والإمارات لا يوجد عندهم مشكلة كبيرة مع الاقتصاد الخفي رغم وجود الأجانب لديهم بكثرة وهذا يدل على أن لديهم بيئة تسمح للعامل الأجنبي أن يستلم راتبه ويحوله رسميا وإذا اراد أن يشتغل بعد الظهر يمنح تصريحا رسميا لان كل البشر يريدون زيادة دخلهم رسميا، فالتسهيل يمنع الشخص، صاحب الحاجة، من التلاعب على الأنظمة ولهذا اشدد على التسهيل الذي يسمح للناس بالانخراط في العمل الرسمي وفق الأنظمة والضوابط.
«عكاظ»: ماذا عن الاقتصاد الخفي في المملكة، وهو محور لقائنا في هذه الندوة؟
د. البسام: رصدت خلال الفترة من 1991 الى 2011 سوق المملكة فوجدت أن هناك نموا متسارعا لظاهرة الاقتصاد الخفي، وهنا لابد ان أشير إلى أن الملفت أن معظم الدراسات التي تناولت الاقتصاد الخفي في المملكة ليست لسعوديين، بل كانت لباحثين أجانب، تناولوا الظاهرة في سياق حديثهم عن الدول النامية ومنها المملكة. وأبرز الدارسين " أبو هلال" الجزائري وتانزي النمساوي. وبدا لي أن النتائج التقديرية التي توصلت إليها قريبة جدا من الواقع وتتشابه مع ما توصلت اليه دراسة الباحثين المشار إليهما سابقا. وهذا يؤكد مصداقية نتائج الدراسات الثلاث لأن التقدير في الاقتصاد الخفي يتحمل شيئا من الخطأ، لكن هو قريب من الواقع والنموذج المستخدم في الدراسة يعطي حقائق ممتازة في هذا الجانب. والارقام التي انتهيت اليها في دراستي تشير الى أن حجم الاقتصاد الخفي في المملكة عام 2011 بلغ 249.992 بليون ريال سعودي. وكان متوسط معدل نموه بين عامي 1991 و2011 5.5% وهذا يعتبر نموا سريعا ومؤشرا مخيفا يتولد عنه السؤال: إلى أين سنصل؟ خاصة أن نسبة نمو هذا الاقتصاد تتسارع إذ بلغ متوسط نموه 7.4% بين الاعوام 2000و2011، بسبب تزايد الأنشطة غير المشروعة وعلى رأسها التستر والفساد الإداري المخيف، وهنا احمل تعقيد الإجراءات الإدارية مسؤولية ارتفاع وتسارع نمو الاقتصاد الخفي بالدرجة الأولى في المملكة وعدم مواكبة التشريعات الصادرة لحركة الاقتصاد وضعف الأجهزة الرقابية وارتفاع معدل المقيمين الشرعيين وغير الشرعيين، وتدني نسبة الأجور والرواتب، وتفشي ظاهرة الفساد الإداري.
«عكاظ»: ما هي الآلية التي يعرف بها الباحث حجم الاقتصادي الخفي؟
د. البسام: نعرف ذلك من خلال حجم الطلب على العملة.
د. هلال: من خلال التركيز على حجم التحويلات غير الشرعية إلى الخارج يمكننا معرفة حجم الأنشطة الاقتصادية الخفية.
«عكاظ»: ما هي نسبة الاقتصاد الخفي إلى الاقتصاد الرسمي؟
د. البسام: قدر عدد من الدراسات، التي عالجت قضية الاقتصاد الخفي في الدول النامية، أن نسبته تراوح ما بين:35-44%. وأعتقد ان نسبته في المملكة تقارب 30% .
«عكاظ»: كيف نتعرف على مظاهر أو انعكاس الاقتصاد الخفي على الأفراد أو على المؤسسات، وما آلية التعرف على ذلك؟
د. البسام: التستر التجاري واحد من أبرز ملامح الاقتصاد الخفي ثم تجارة المحرمات والممنوعات، والتهريب والفساد الإداري، وهو ليس فقط الرشوة. وتعتبر جرائم غسل الاموال من أكثر النشاطات التي تدخل في الاقتصاد الخفي.
د. عبلة: الاقتصاد الخفي جوانبه ومظاهره كثيرة وكل فرد يمكن أن يمارسه دون ان يدري انه يفعل ذلك ولهذا نقول إنه يوجد اقتصاد خفي مشروع واقتصاد خفي غير مشروع.
د. هلال: غسل الأموال واحتكار وانتشار العمالة غير النظامية احد مظاهر الفساد الاقتصادي.
د. عبلة: ظهر الاقتصاد الخفي مع ظهور الأنظمة وحيل الناس للتهرب من النظام الضريبي، وإذا كان التهرب من الضرائب يساعد على نمو الاقتصاد الخفي فإن الأنظمة الصارمة قد تؤدي، هي الاخرى، إلى بروز ظاهرة الاقتصاد الخفي. ولهذا قلنا ان هناك اقتصادا خفيا مشروعا، اما الاقتصاد الخفي غير المشروع فإن الجريمة هي الدافع لبروزه وهذا النوع قديم نشأ منذ بداية الخليقة. وهنا يبرز سؤال: طالما أن الانسان يمارس نشاطا لا يعاقب عليه القانون فلماذا يعمل في الخفاء؟ يأتي الجواب: لأن النظام الاقتصادي غير مرن ولا يلبي حاجتي فاضطر إلى ذلك.
سارة بغدادي: الاقتصاد الخفي موجود منذ القدم، وبدأ عندما لم تكن انظمة وقوانين المجتمع فاردة أجنحتها على كل الأنشطة القائمة وكانت الأشياء بدائية والتبادلات تتم بعفوية ودن تعقيد، لكن الوضع اختلف في مراحل تالية.
«عكاظ»: هل يمكن ان نرصد مكونات الاقتصاد الخفي في المملكة في نقاط محددة؟
د. البسام: أولا لابد من التذكير بأن معظم نشاطات الاقتصاد الخفي تتم بعيدا عن اجهزة الرقابة ومتابعة الجهات المسؤولة عن الاحصاءات. ومن ابرز نشاطاته: تجارة المحرمات والممنوعات والغش التجاري والتستر والتهرب من الضرائب وغسل الاموال إلى جانب نشاط المؤسسات الصغيرة غير المسجلة. ويأتي غسل الاموال في مقدمة مظاهر الاقتصاد الخفي. وغسل الاموال هدفه "اعطاء الاموال غير المشروعة الصفة الشرعية". وتشير الارقام إلى تزايد عمليات غسل الاموال في المملكة حيث كشفت مكافحة المخدرات عن ارتفاع عدد قضايا غسل الاموال من 251 قضية إلى 265 قضية خلال السنوات الثلاث الماضية، ويضاف التستر التجاري إلى قائمة انشطة الاقتصاد الخفي المعروفة في السوق السعودي.
د. هلال: الاقتصاد الخفي يكاد يشمل كل شيء وهو ينافس الاقتصاد الرسمي في الكثير من الحقول فالسوق السوداء وما يدور فيها من نشاط غير مرصود وغير خاضع للرقابة او الاحصاء يمثل بعض مظاهر الاقتصاد الخفي.
د. عبلة: ما ذكره الدكتور هلال يعتبر أحد اوجه الاقتصاد الخفي لأن الاقتصاد الخفي يشترط في أنشطته أن تكون غير ظاهرة وغير مقيدة رسمياً.
سارة بغدادي: هناك ظاهرة الممارسة التجارية والاقتصادية عبر الانترنت وهي ظاهرة جيدة وتجد تشجيعا لكن جمود الإجراءات يمنع العاملين فيها من التسجيل، ولهذا لابد من العمل على إزالة التعقيدات الادارية التي تحول دون تسجيلهم. ويجب ان ندرك ان عدم تسجيلهم سيكون ضارا لهم وللاقتصاد الوطني. وهناك قضية مهمة تتصل بوعي المجتمع فاذا عرف المجتمع أهمية التعامل الرسمي سيعطي مؤشرا جيدا على الاتجاه الصحيح لمعالجة المشكلة.
«عكاظ»: هل ممارسة التجارة عبر الإنترنت تعتبر من الاقتصاد الخفي؟
د. عبلة: إن لم تكن مسجلة لدى الاجهزة المسؤولة عن الرخص والسجلات فهي تدخل في مفهوم الاقتصاد الخفي.
«عكاظ»: هل هناك أمثلة على الاقتصاد الخفي في اسواقنا؟
د. عبلة: أولا يجب ان نقول ان هناك اقتصادا خفيا مقبولا واقتصادا غير مقبول، أي ان هناك نوعا منه مشروع وصحي في صالح الاقتصاد الرسمي، مثل رائدات الأعمال الجدد وصاحبات المشاريع الصغيرة. ولكن معظمهن غير مسجلات ويشاركن في بازارات ومعارض محلية ولهن إنتاج وهن يخدمن الاقتصاد السعودي لكنهن غير مسجلات وهذا اقتصاد مقبول لكن المفروض أن يسجلن، لكن الاقتصاد غير المقبول والذي تجب محاربته هو غسل الأموال وتجارة الممنوعات.
«عكاظ»: ما هي حقول غسيل الأموال في المملكة؟
سارة بغدادي: دون الدخول في الارقام والاحصائيات يمكننا القول إن المخدرات، والصفقات العقارية، أسعار الماشية غير المنطقية، والارتفاع الجنوني غير المبرر لبعض السلع، كلها من مظاهر الاقتصاد الخفي.
د. عبلة: غسل الاموال يدخل في جولته الاولى إلى سوق السيارات والذهب أي كل السلع التي تمتاز بالتدفقات النقدية الكبيرة ثم ينتقل في الجولة الثانية ليدخل أسواق الأسهم والعقارات والمجالات التي اشار اليها بعض المشاركين.
«عكاظ»: ماذا عن صور التستر التجاري التي اشار إليها الدكتور البسام واعتبرها أحد مظاهر الاقتصاد الخفي.. هل من أمثله؟
د. البسام: لابد من القول إن معظم الشركات والمؤسسات التي ترتكب مخالفة التستر تعمل بشكل نظامي أي ان لديها سجلات سارية المفعول ومن يعمل لديها من الاجانب على كفالتها ولهذا يصعب اكتشافها.
د. عبلة: المحلات الصغيرة وغيرها التي يديرها المقيمون لصالحهم تحت مظلة مواطن متستر.
د. هلال: العمالة السائبة في سوقنا احد اسباب تنامي الاقتصاد الخفي، فهناك قرابة 5 ملايين من العمال الاجانب يمارسون العمل غير المسجل وغير المعروف، وهذا يعد احد مظاهر الاقتصاد الخفي.
سارة بغدادي: بالمناسبة، التستر موجود حتى في الشركات الكبيرة، مثلا يلتقي أشخاص أجانب يمتلكون الخبرة بالمواطن السعودي الذي يمتلك المال فيعملون شراكة بين الطرفين لممارسة العمل التجاري، وهذا كان مقبولا، فالأجنبي يأخذ راتبه ونسبته، وهناك نموذج آخر مثل ان يأتي شخص أو مجموعة من الاجانب إلى السعودي ويتفقون معه على ان يستغلوا رخصته ويمنحوه مبلغا معينا، وهذا النوع من الشركات والمؤسسات لا يعتبر نشاطها كله من الاقتصاد الخفي لأن تعاملاتها البنكية والدفترية معروفة لكن الجانب الخفي فيها هو عدم دفع الأجنبي لضريبة الدخل.
«عكاظ»: هل يمكن أن نلخص آثار الاقتصاد الخفي على اقتصاد المملكة في نقاط؟
د. البسام: من ابرز مخاطره على الاقتصاد الوطني انه يؤخر سياسة توطين الوظائف (السعودة) وبالتالي يؤثر سلبا على برامج مواجهة البطالة، ويساهم في عدم استقرار الاقتصاد لأنه يشوه المؤشرات الاقتصادية المتعلقة بالبطالة والتضخم ومعدلات نمو الناتج المحلي الاجمالي، وهناك أدلة قوية على ان الاقتصاد الخفي يؤخر ويشوه النمو الاقتصادي الوطني إلى جانب أن هروب الاموال غير المشروعة إحدى ثمرات الاقتصاد الخفي.
«عكاظ»: كيف يمكن مواجهة الاقتصاد الخفي من الناحيتين القانونية والإجرائية؟
د. البسام: سبق ان قلت إن معظم المؤسسات والشركات المتسترة تعمل بشكل نظامي من حيث الرخص والسجلات التجارية والالتزام بعدم تشغيل من ليس على كفالتها وبالتالي يصعب اكتشافها. ولهذا ارى ان مما يساعد على مواجهة التستر: تأهيل المواطن بحيث يكون قادرا على ممارسة العمل بصورة تنافس الاجنبي من الناحية الادارية والمعرفية.
د. عبلة: من خلال معرفة الأسباب، لأن هذه المعرفة تساعد على إدراك مخاطر الظاهرة وبالتالي نخطو في اتجاه محاربة ظاهرة غسيل الأموال مثلا عن طريق الرقابة الصارمة وسنحارب التستر التجاري عن طريق تشديد خروج العمالة المتخلفة ثم مكافحة الفساد التجاري من خلال تسهيل ومرونة الإجراءات الإدارية لمواكبة الحاجة مراقبة الأسعار حيث يلجا المواطن لشراء السلع المقلدة بسبب ارتفاع الأسعار، تدني مستوى الدخل يدفع بالبعض لشراء السلع وتلقي الخدمات غير النظامية، اذن صعوبة الأنظمة وارتفاع الرسوم تشكل عائقا أمام محاربة ظاهرة الاقتصاد الخفي.
سارة: أولا يجب ان نعرف أن في الاقتصاد الخفي جانبا حميدا وآخر غير حميد ولكل منها معالجة، فيجب وضع أنظمة وضوابط لمعالجتها دون الإضرار بالطرفين، وأشدد على التسهيل والرقابة والعقود.
د. هلال: محاربة الظاهرة تكمن في محاربة الأسباب، ومنها: تدني الأجور والدخول، ارتفاع نسبة الفقر، عدم تفعيل القوانين، وعدم الجدية في المحاربة.
د. البسام: كل ما قيل جيد وأرى انه كاف، وأضيف أن تسهيل الإجراءات في الأنظمة الحكومية سيدفع الى محاربة الظاهرة، ورفع نسبة المقيمين الشرعيين وتقليص غير الشرعيين وتفعيل الأجهزة الرقابية.
المشاركون في الندوة:
الدكتور خالد البسام - أستاذ الاقتصاد «جامعة الملك عبدالعزيز»
الدكتور عبدالمحسن هلال - كاتب وباحث اقتصادي وسياسي
الدكتورة عبلة بخاري - أستاذ الاقتصاد «جامعة الملك عبدالعزيز»
الأستاذة سارة بغدادي - عضو الغرفة التجارية بجدة