أكد خبراء البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة أن قطاع النقل يستهلك نحو 23 في المئة من إجمالي الطاقة في المملكة، حيث يستهلك أسطول المركبات الذي يصل إلى 12 مليون مركبة، يوميا من البنزين والديزل نحو811 ألف برميل، مشيرين إلى أن المملكة من الدول التي تتسم بارتفاع معدلات النمو السكاني، حيث سجلت مؤشراتها السكانية خلال السنوات الماضية، نموا سنويا مطردا بلغ 2.7 في المئة، ووصل إجمالي عدد السكان حتى هذا العام إلى نحو30 مليون نسمة، وتشير التقديرات إلى استمرار هذا النمو السكاني خلال العقد المقبل، يدعمه في ذلك استمرار التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة. ويعمل المختصون في البرنامج على وضع هدف طموح لتحسين اقتصاد الوقود في المملكة بنسبة تزيد على 50 في المئة من إجمالي استهلاك الوقود في قطاع النقل البري بحلول عام 2025م، ما يجعل المملكة تقف بمصاف الدول المتقدمة التي تملك معايير مماثلة. وأضاف الخبراء أن الفريق المختص في البرنامج المكون من: وزارة البترول والثروة المعدنية، التجارة والصناعة، النقل، الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، مصلحة الجمارك العامة، الإدارة العامة للمرور، المركز السعودي لكفاءة الطاقة، وشركة أرامكو السعودية، قام بالعمل منذ عامين مع جهات استشارية دولية، حكومية وغير حكومية، لإعداد برامج فرعية لتحسين اقتصاد الوقود في المركبات القائمة والمستوردة، سواء الخفيفة منها أو الثقيلة. وشملت البرامج الفرعية التي تم تنفيذها لتحسين اقتصاد الوقود في المركبات الخفيفة المستوردة ما يلي: إصدار بطاقة اقتصاد وقود المركبات في ديسمبر 2013م، وتطبيق مرحلتها الأولى في أغسطس 2014م، ومرحلتها الثانية في يناير 2015م. وإصدار مواصفة قياسية لمتطلبات مقاومة الدوران والتماسك على الأسطح الرطبة للإطارات في أبريل 2014م، وتطبيق مرحلتها الأولى في نوفمبر 2015م، ومرحلتها الثانية في نوفمبر 2019م.