جاءت التعديلات التي أدخلت على اللائحة التنفيذية لنظام المؤسسات الصحية الخاصة، واعتمدها وزير الصحة المكلف المهندس عادل بن محمد فقيه، ملبية لرغبات المواطنين، ومحققة لفوائد عديدة، خاصة ما يتعلق بالسماح للمواطنين عموما بتملك المؤسسات الصحية الخاصة، بعد أن كان ذلك مقتصرا على الأطباء والمهنيين فقط. ولا شك أن هذا القرار من شأنه أن ينعكس إيجابا على المواطنين من خلال حل إشكالية نقص الأسرة والزحام اليومي في المستشفيات وطول الانتظار وتباعد المواعيد، فضلا عن إيجاد منافسة حقيقية بين مقدمي الخدمة. وذات الشيء ينطبق على إلزام المؤسسات الصحية الخاصة بالحصول على موافقة الوزارة على قوائم أسعار الخدمات الطبية التي تقدمها وأن تعلن هذه الأسعار للجمهور ولا يتم تغييرها إلا بموافقة الوزارة بعد دراسة مسببات التغيير، خاصة في ظل الشكاوى المستمرة من الارتفاع الملحوظ في فاتورة العلاج وتباين الأسعار من مستشفى لآخر. كما أن فتح المجال للمؤسسات الصحية العالمية المرموقة للاستثمار في القطاع الصحي بالمملكة وفق ضوابط واشتراطات تضمن تقديم خبراتها وتقنياتها الاستشفائية ورفع مستوى المنافسة والقيمة المضافة في القطاع الصحي. ولا شك أن الحاجة ماسة لمراجعة جميع بنود اللائحة القديمة وتحديثها بما يتماشى مع التطورات المتسارعة في تقديم الرعاية الصحية، وتعزيز كل ما يؤدي إلى تيسير وتشجيع سبل الاستثمار في المجال الصحي وفق الضوابط النظامية.
