المسؤولية المجتمعية مفهوم يتمحور حول مبادرات أو ممارسات طوعية وأخلاقية تقوم بها المنشآت تفعيلا لدورها في تحقيق التنمية المستدامة سواء مع موظفيهم وعائلاتهم أو أصحاب المصلحة من الشركاء أو المساهمين أو المجتمع المحلي بهدف تحسين معيشة الناس وخدمة البيئة والحفاظ عليها. فالمسؤولية المجتمعية تساعد كثيراً في نمو الأعمال بسبب دعم أفراد المجتمع لأهداف هذه المنظمة أو تلك ورسالتها والاعتراف بوجودها نظير مساهمتها المجتمعية. وبالرغم من ذلك إلا أن مفهوم المسؤولية المجتمعية لا يزال يعاني من القصور في مفهومه لدى قيادات القطاع الخاص والعاملين فيه من جانب، فضلا عن القصور في فهم المعنى الحقيقي لمسؤوليات القطاع الخاص تجاه المجتمع في جوانب التنمية الاجتماعية والمساهمة مع القطاع الثالث (منظمات المجتمع المدني والعمل الخيري والتطوعي) ودعم برامج التطوع والمبادرات ذات المردود المجتمعي من جانب آخر. وتشير الدراسات الميدانية في الدول النامية إلى قصور في الدور الاجتماعي لمؤسسات وشركات القطاع الخاص حيث لا يتناسب حجم ما تحققه من عوائد وما تحظى به من اهتمام ودعم حكومي ومجتمعي مع ما تقدمه لخدمة مجتمعاتها في غياب ملحوظ لتبني ثقافة المسؤولية المجتمعية التي تعتبر في الأصل استثمارا يعود على المنشأة وتعزيز قدراتها التنافسية فضلا عن لعب دور وطني وواجب تمليه الدوافع الإنسانية والاجتماعية والدينية. وتظهر الاحصاءات العالمية أن نصف الشركات الكبرى في العالم تصدر تقارير مستقلة خاصة بالمسؤولية المجتمعية كإجراء معياري باعتبار أن المبادرات المجتمعية استثمار أخلاقي بالدرجة الأولى يتصل بالأداء بعيد المدى لهذه المؤسسات والشركات، وأصبح هذا الاستثمار ضرورة لتميز هذه المؤسسات والشركات وله دور في دعمها لتحتل مواقع بارزة ومتقدمة في المستقبل. وخلال الفترة الأخيرة تعالت النداءات بضرورة تبني المنشآت لمسؤولياتها المجتمعية والأخلاقية حتى لا يتركز دورها حول تحقيق الربح فقط وسعيها لذلك عبر ممارسات غير مقبولة أخلاقياً أو قانونياً فالثروة ليست كل شيء بالنسبة للمجتمع، وهذا يؤكد أهمية تبني رجال ورواد الأعمال لفكر المسؤولية المجتمعية الأمر الذي سيسهم في تبنيهم لواجباتها الاجتماعية من خلال حرصهم على تنمية المجتمع وبناء منشآتهم العملاقة بإذن الله وفق مفاهيم حديثة تنطلق من المسؤولية المجتمعية. * متخصص في الإعلام والعلاقات العامة والمسؤولية المجتمعية.