رغم التطور السريع لشبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي وكفاءة تبادل المعلومات، إلا أن التقنية أسهمت في سرعة انتشار الشائعات، الأمر الذي يدعو إلى توخي الحذر من شائعات الإنترنت والعمل على مكافحتها بالوسائل التقنية والتوعوية. وأرجع خبراء التقنية أسباب الشائعات وتناميها لمجهولين يقفون خلفها بغرض تشويه سمعة جهات أو أشخاص أو استغلال ظروفهم وتقديم معلومات كاذبة عن أحداث عامة. وفي المقابل، قدم خبراء التقنية عدة خطوات لمواجهة شائعات الإنترنت. وقبل أيام تسربت إشاعات في الواتس آب عن سيول في بعض أحياء جدة، جراء الأمطار التي هطلت، ليتضح بعد ذلك أن المقطع يعود إلى كارثة سيولجدة التي شهدتها المحافظة قبل 6 سنوات، وتم الإشارة إليها أنه حدثت في موجة أمطار هذا العام، والمدقق للمقطع يعرف أن الغرض منها هو الإساءة للجهات المعنية بتصريف السيول، وينساق خلف تلك الفيديوهات والشائعات مئات بل آلاف البشر الذين يساهمون في تضخيم الأمر. كما انتشرت الشائعات حول تعليق الدراسة من إدارة التعليم، وذلك عبر رسائل إلكترونية ملفقة، والتي نفت إدارة التعليم إرسال تلك الرسائل. وللتصدي لتلك الشائعات يقول الخبير الإلكتروني عبدالرحمن الزهراني: إن هناك آلية للتصدي للشائعات، ومكافحتها، ووقف سريانها، من خلال الخطوات والمراحل التالية: أولا: اكتشاف وتحديد الشائعة من خلال إبلاغ المسؤولين، ومن خلال الهيئة الخاصة بالتعامل مع الشائعات، ووعي المواطنين بها وبمهامها. ثانيا: دراسة وتحليل الشائعة، وذلك من حيث الشكل والمضمون (المكان - الجمهور - الدوافع - الأسباب - الآثار)؛ وذلك من خلال جداول بيانية تحليلية، مدرج بها كل ما يخص الشائعة؛ وذلك لكي تتضح عملية الدراسة والتحليل، وتكون أكثر إجرائية. ثالثا: التصدي للشائعة من خلال إجراءات عديدة تساعد كلها أو بعضها في مكافحة الشائعة، والحد من انتشارها، وينبغي التأكيد أولا على مبدأ المسؤولية الجماعية في مقاومة الشائعات. ويقول عبدالله الوليدي مهندس نظم المعلومات: أن الجهات الرسمية والمعترف بها لا بد أن تمارس دورها الإلكتروني، وذلك بالتصدي للشائعات وإنكارها وتوضيح الحقيقة للناس، ولكن هناك جهات كثيرة أهملت هذا الجانب.