.. ويناقش إنشاء هيئة عليا للتوطين

يدرس مجلس الشورى اليوم مقترحا بإنشاء هيئة عليا للتوطين، قدمه العضو عبدالرحمن بن راشد الراشد ضمن مادته الخامسة من (نظام التوطين في المملكة) وفق المادة الثالثة والعشرين (المعدلة) من نظام المجلس ويهدف لتهيئة مناخ الأعمال تشريعيا ومؤسسيا، ليكون مشجعا على إيجاد قطاعات إنتاجية وطنية تعمل بها أيد عاملة سعودية ماهرة.
وأوضح ل(عكاظ) عبدالرحمن الراشد، أن هذا النظام يلزم الأجهزة الحكومية وشركات القطاعات الإستراتيجية بمنح الأولوية في عقود مشترياتها للسلع والخدمات والعمالة الوطنية، ومنح الأولوية للمصنعين والموردين والعمالة الوطنية ومنح المنتجات والخدمات الوطنية أفضلية في الأسعار على مثيلاتها من الأجنبية، وتضمين العقود نصا يلزم المصنعين والموردين بشراء ما يحتاجونه من مواد أو أدوات من المنتجات الوطنية، وإلزام المقاول الأجنبي بأن يعهد إلى مقاول سعودي بما لا يقل عن 30% من الأعمال المتعاقد عليها.
وأشار إلى أن هذا النظام يلزم جميع الأجهزة الحكومية وشركات القطاعات الإستراتيجية الأخذ في الاعتبار نسبة التوطين عند تقييم العطاءات المقدمة في المناقصات التي تطرحها، حيث يجب ترسية العطاءات على الشركات الأعلى توطينا لمشترياتها، عدم الاعتماد على معيار السعر الأقل عند تقييم العطاءات في حالة توفر شركة محلية قادرة على التوريد أو تنفيذ أي مشروع بالمواصفات المطلوبة.
وبين أن الهيئة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وترتبط برئيس مجلس الوزراء، ومقرها الرئيسي الرياض، ولها فروع أو مكاتب في المناطق، وغرضها الأساسي هو العناية بشؤون التوطين، وتعمل على التوطين والتطوير المستمر للسياسات والتشريعات بما يضمن تشجيع التوطين، وإصدار الموافقات للجهات الحكومية وشركات القطاعات الإستراتيجية بشأن عقود المشاريع التي تزيد قيمتها عن مليون ريال سعودي قبل إبرامها، وإنشاء قواعد بيانات لتحديد الطاقات الإنتاجية المحلية وربطها بالطلب المحلي لتحديد الفجوة الإنتاجية، في مجالات السلع، الخدمات، العمل، التعليم والتدريب وإنشاء بوابة إلكترونية للمصنعين والموردين الوطنيين يتم من خلالها تنفيذ جميع التعاملات مع الجهات الحكومية.
وأوضح أن مجلس إدارة الهيئة يسمى أعضاؤه ونائب الرئيس بقرار مجلس الوزراء ويتكون من ممثلين من وزارات التجارة والصناعة، المالية، الاقتصاد والتخطيط والبترول والثروة المعدنية، أرامكو، سابك، شركة التعدين، المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة والشركة السعودية للكهرباء وثلاثة ممثلين من القطاع الخاص يرشحهم وزير التجارة والصناعة بناء على توصية من مجلس الغرف السعودية، على ألا تقل مرتبة ممثلي الأجهزة الحكومية في مجلس الإدارة عن المرتبة الرابعة عشرة أو ما يعادلها، وتكون مدة العضوية في مجلس الإدارة ثلاث سنوات قابلة للتمديد.