شددوا العقوبات وطبقوا لائحة حماية الأطفال

تشديد العقوبات بحق معنفي الأطفال وتطبيق اللائحة التنفيذية المعنية بنظام حماية الطفل، باتا مطلبين ملحين لمختلف شرائح المجتمع، الذي يصدم ما بين حين وآخر بظهور حالات إيذاء وتعنيف لفظية وجسدية تكشف عنها مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام.
وبما أن الأطفال هم أكثر فئات المجتمع حاجة لسن قوانين تكفل لهم حقوقهم وتحميهم من عنف ذوي القربى، اتفق قراء «عكاظ» على ضرورة تطبيق اللائحة التي أقرها مجلس الوزراء مؤخرا بحذافيرها دون تقنين مع إعداد أنظمة صارمة تساهم في الحد من حالات التعنيف والإيذاء.
وفي هذا الإطار، يرى حسان السلمي أن الطفل لا يمكن أن ينشأ بشكل سليم ويحيا حياة كريمة إلا في بيئة تربوية صحيحة توفر له الهدوء والراحة والاستقرار النفسي المناسب بعيدا عن العنف والإيذاء، وهنا يكمن دور الأسرة والمدرسة في تهيئة تلك الظروف له، لينمو وينشأ بشكل طبيعي.
ويقول مشاري السبيعي: لا بد من توعية الأسر بأساليب التريبة الحديثة، ومخاطر القسوة والعنف التي يتعرض لها الأطفال في هذه المرحلة، ليكونوا أشد حرصا في توفير أسباب الاستقرار اللازمة لأبنائهم.
ووصف عمر التابعي الأطفال بأهم شرائح المجتمع، التي تحتاج إلى تقديم كل أوجه الرعاية لها، وعدم تعريضها لأي شكل من أشكال العنف اللفظي والمعنوي، فحالات العنف التي يتعرض لها الطفل تنعكس على سلوكياته، وتترك أثرا سلبيا على شخصيته.
ويطالب سليمان العبسي بتطبيق اللائحة المعنية بحماية حقوق الطفل، ووضع آلية دقيقة لرصد حالات العنف، ومعاقبة الأطراف المتسببة فيه، للقضاء على هذه الظاهرة الخطرة.
ويرى أحمد عسيري أن القضاء والحد من حالات التعنيف والايذاء لا تتم إلا بالتوعية، وتطبيق العقوبات الصارمة بحق الأشخاص الذين ينتهكون الطفولة البريئة.
وأضاف «لا بد من استحداث جمعيات متخصصة لحماية الأطفال، تتوسع صلاحياتها ومهماتها لتشمل رعايتهم، والدفاع عن حقوقهم، بل وسحب حضانتهم من والديهم في حال تعرضهم إلى عنف شديد، وإيوائهم إذا دعت الحاجة، وتوفير لهم كافة الخدمات التي يحتاجونها».
ويوافقه إبراهيم العسيري الرأي تشديد العقوبات سيقضي على حالات العنف خاصة حالات العنف الشديدة التي لا يمكن أن يقدم عليها أب بحق طفله أو طفلته إلا إذا انعدمت الرحمة من قلبه.
وأضاف تطبيق العقوبات بحق المعتدين سيجعلهم يفكرون ألف مرة قبل الإقدام على إيذاء أطفال لا حول لهم ولا قوة.
ويقول عبدالله الجهني: وجود لائحة لحماية الأطفال بات مطلبا مهما، لحفظ حقوقهم، كما أنها ستساهم في تأسيس ثقافة مجتمعية تصون هذه الفئة، وتوعي الأسر بطرق التربية الصحيحة.
وأضاف أؤيد أن تتضمن المناهج الدراسية شيئا من أساليب التربية التي ينبغي أن تسلكها الأسرة مع أبنائها، فأحيانا يكون قلة الوعي سببا للعنف.
ويأمل حسن الزبيدي تكثيف الجانب التوعوي بأساليب التربية الصحيحة التي تنبذ العنف بمختلف صوره وأشكاله، سواء العنف اللفظي أو البدني، مشددا على أن المدرسة هي أول مؤسسة ينبغي أن تضطلع بهذا الدور التوعوي.
ويتفق كل من مشهور الهذلي وفواز الدخيل على ضرورة زرع ثقافة جديدة في المجتمع تكرس الاهتمام بحقوق الأطفال، ليقضوا طفولة سعيدة بعيدة عن العنف والإيذاء بكل أنواعه، الذي يضعف ثقتهم بنفسهم، وينعكس سلبا على شخصياتهم.
وتقول منال السويلم: الطفل هو الرقم الأهم في شرائح المجتمع، يجب المحافظة عليها وتربيتها بشكل سليم بعيدا عن العنف بمختلف أشكاله وأنواعه.وتقترح إنشاء جمعيات ومراكز متخصصة لحماية الأطفال. ويشدد محمد الخنبشي على ضرورة إجراء دورات تدريبية تثقيفية للزوجين لتعليهمم الأساليب التربوية الحديثة والطرق الصحيحة في التعامل مع الأطفال وكيفية تربيتهم دون إيذاء، ويقول جمال الدوبحي: إن تطبيق العقوبات الصارمة بحق معنفي الأطفال سيحد من حالات الإيذاء والعنف في المجتمع، مشيرا إلى أن ضرورة حماية الأطفال من خلال سن قوانين تحفظ لهم حقوقهم في حالات الاعتداء المختلفة.
وقال تركي المالكي: نحمي الطفل من الإيذاء بتدريبه على حماية نفسه من العنف والاعتداء بمختلف اشكاله.