تستعد اللجنة التي شكلتها وزارة الشؤون البلدية وأمانة المدينةالمنورة للتحقيق في ملف فصل 59 موظفا قبل عدة أشهر ببلدية ينبع، لرفع نتائج التحقيقات إلى سمو وزير الشؤون البلدية والقروية، لحسم الأمر واتخاذ ما يراه مناسبا وفق الأنظمة واللوائح. وحسب المعلومات فإن اللجنة التي أكملت التحقيقات أمس، والمكونة من ثلاثة محققين، باشرت التحقيق مع مسؤولي التوظيف ببلدية المحافظة واستدعت موظفين مفصولين في صالة الاجتماعات ببلدية المحافظة للتحقيق معهم. وذكرت المصادر أن اللجنة شكلت في الأساس لبحث المشكلة ومسبباتها وضمان عدم تكرارها في ينبع وباقي المدن، مضيفا أن البحث والمساءلة ستكون مع كل من له علاقة في شؤون الموظفين. يذكر أن اللجنة شكلتها الوزارة، بناء على خطاب أمين المنطقة المبني على تقرير رئيس البلدية ينبع من أجل تحديد المتسببين بالمشكلة والخطأ الذي تسبب في فصل 59 موظفا قبل عدة أشهر ببلدية ينبع.