كشف تقرير (تسديد الضرائب 2015) الصادر من مجموعة البنك الدولي و بي دبليو سي (PwC) أن المملكة جاءت في المرتبة الثالثة عالميا في الضرائب المنخفضة بين 50 دولة عالميا. وجاء في التقرير أن المعدل العالمي الإجمالي الوسطي للضرائب المفروضة على الشركة الخاضعة للدارسة (كما تم تحديدها في منهج «ممارسة الأعمال») هو 40.9 في المئة من الأرباح التجارية، موزعة على 25.9 دفعة ضريبية في السنة، ويبلغ الوقت اللازم للامتثال للمتطلبات الضريبية 264 ساعة. وخلال سنوات الدراسة العشر، أجرى 78 في المئة من 189 دولة شملها التقرير تغييرات مهمة في الأنظمة الضريبية لديها لمرة واحدة على الأقل. وقد انخفض الوقت وعدد الدفعات المطلوبة للوفاء بالالتزامات الضريبية خلال السنوات العشر، وكذلك المعدل الوسطي لمجمل الضرائب. وحدث أسرع معدل في انخفاض معدل إجمالي الضرائب خلال الأزمة المالية 2008 2010 بمعدل وسطي بلغ 1.8 نقطة مئوية في السنة خلال تلك الفترة، ثم بدأ معدل الانخفاض في التباطؤ عام 2011. وانخفض متوسط الزمن اللازم لشركة متوسطة الحجم لتقديم بياناتها الضريبية بما يقارب أسبوعا ونصف الأسبوع بشكل عام خلال سنوات الدراسة العشر، ما يعكس زيادة استخدام آليات تقديم الإقرارت الضريبية والسداد بشكل إلكتروني حول العالم. ومن بين 379 إصلاحا ضريبيا مسجلا في تقارير (تسديد الضرائب) منذ العام 2004، كان 105 إصلاحات منها تتعلق بالإقرارت الإلكترونية. ووفقا للدراسة، لا يزال الإطار الضريبي في الشرق الأوسط هو الأقل تطلبا، بمعدل إجمالي وسطي للضرائب يبلغ 24%، ومتوسط عدد الدفعات 16.8، ومتوسط الوقت اللازم للامتثال بالالتزامات هو 160 ساعة. وتقتسم قطروالإمارات المرتبة الأولى بالتساوي في الترتيب العام للضرائب المنخفضة، حيث يبلغ إجمالي معدل الضريبة في دولة قطر 11.3% موزعة على 4 دفعات، ويستغرق إعداد ملفاتها 41 ساعة، بينما يبلغ إجمالي معدل الضريبة في الإمارات 14.8% ويستغرق إعدادها 12 ساعة، موزعة على 4 دفعات، فيما جاءت المملكة في المرتبة الثالثة والبحرين الثامنة وعمان العاشرة والكويت الحادية عشرة ولبنان أربعين والأردن الخامسة والأربعين.