دعا المحامي ياسين خالد خياط رئيس لجنة المحامين في الغرفة التجارية الصناعية بجدة إلى معاقبة بعض الشركات والمؤسسات التي تتحايل على النظام، وتسعى إلى تضليل الجهات القضائية، من خلال إدراج أسماء الوكلاء الشرعيين الذين يعملون لديها بوظيفة معقب أو مدير العلاقات الحكومية في السجل التجاري ليتمكنوا من الترافع أمام الجهات القضائية، مستغلين الاستثناء القانوني الوارد في نظام المحاماة والذي يسمح للممثل النظامي للشخصية المعنوية بالترافع أمام القضاء، وشدد على ضرورة تجريم هذه التصرفات التي تسيء للنظام القانوني السعودي. وشدد على أن ما يصدر من بعض الشركات من قيامها بإدراج أسماء الوكلاء الشرعيين في السجل التجاري بهدف التحايل على النظام وتضليل الجهات القضائية، يعد جريمة يعاقب عليها النظام، وشدد على ضرورة التزام الشركات وكافة أفراد المجتمع بالأنظمة وتطبيقها وعدم ارتكاب أخطاء قد يرى البعض أنها قد لا تؤدي إلى معاقبة مرتكبيها، ونوه انه سوف تتولى لجنة المحامين رفع توصية إلى وزارة العدل والتجارة والصناعة بذلك.