نفى وكيل أعمال اللاعبين أحمد المزيني تلقيه عرضا من إدارة الأهلي بمبلغ 6 ملايين ريال وتم إخفاؤه على اللاعب حسب ما ذكره فواز المولد (والد اللاعب سعيد المولد)، مشددا بأنه لم يتلق من إدارة النادي الأهلي عرضا رسميا باستثناء العرض السابق البالغ 2 مليون و250 ألف ريال لثلاث سنوات، وفق التقارير الفنية التي رفعت عن اللاعب، وأنه تم مخاطبته كوكيل إدارة النادي الأهلي قبل دخول اللاعب الفترة الحرة، وتم تزويد لجنة الاحتراف بصورة منه لتوثيق عرض الأهلي، إلا أن اللاعب سعيد المولد ووالده رفضا عرض النادي الأهلي، وطالبوا منه (المزيني) البحث لسعيد عن عروض أخرى سواء من أندية خارجية أو محلية، ووافق بالفعل، ووصله عرضين أحدهما من نادي الهلال عن طريق مكالمة هاتفية من قبل مدير الكرة فهد المفرج، ذكر له فيه بأن عرض نادي الهلال 4 ملايين ريال لمدة ثلاث سنوات، لكنه أبدى رفض ناديه الدخول في مزايدات، والآخر عرض من ناد تركي كان يتفوق على جميع العروض السعودية، إلا أن والد اللاعب رفض، وأكد بأنه لا يرغب في خروج ابنه للاحتراف الخارجي، وأنه يفضل بقاءه في الدوري السعودي بهدف المحافظة عليه وهذا من حقه. وأضاف المزيني: «المفاوضات توقفت مع انضمام اللاعب إلى المنتخب، وبعد عودته إلى الأهلي، تحدثت مع فهد بارباع مدير الاحتراف بالنادي الأهلي، وأكد بارباع بأن ناديه رفع العرض إلى 4 ملايين ريال، لكن اللاعب ووالده رفضا على اعتبار أنه أصبح لاعب منتخب». وعن موضوع دخول نادي الاتحاد قال المزيني: «الاتحاد دخل المفاوضات بعد مرور شهرين من الفترة الحرة، وكان ذلك من خلال مكالمة تلقيتها من حامد البلوي أبدى فيها رغبة الاتحاد في ضم اللاعب ب 6 ملايين ريال، فطلبت منه تقديم عرض رسمي، فقال نحن لن نقدم عرضا بل سنوقع مباشرة، فطلبت منه أن أعرض الموضوع على اللاعب ووالده، بالفعل أبلغتهم وكان والده مستعجلا على التوقيع وإنهاء هذا الموضوع، وعندما ذهبنا إلى منزل البلوي، تحدث إبراهيم البلوي وحامد البلوي مع اللاعب مباشرة ومع والده، وتم الاتفاق برغبة من الطرفين على تخفيض المبلغ إلى 5 ملايين ونصف، وتم التوقيع، ولا أخفي عليك بأن اللاعب شدد على أنه إذا تساوت العروض المقدمة له من الأهلي والاتحاد فإنه يفضل الاتحاد وهذا ما حدث. وعن الاتهام الذي وجه له من قبل فواز المولد (والد اللاعب) بأنه تبين له أن إدارة النادي الأهلي قدمت عرضا ب 6 ملايين ريال إلا أنه تعمد إخفاءه من أجل التوقيع مع الاتحاد قال المزيني: «هذا اتهام غير صحيح، وعليه أن يثبت صحة ذلك، ولا يمكن أن أتعمد أن أفعل ذلك والدليل أنني أحضرت عرضا من ناد تركي وهو أعلى من عرض نادي الاتحاد ورفضه العم فواز، بمعنى لو كنت أرغب بأن يذهب اللاعب للاتحاد لم أكن لأقدم عرض الفريق التركي، كما أن فواز المولد (والد اللاعب) كان على اطلاع بكامل تفاصيل المفاوضات سواء مع النادي الأهلي أو مع نادي الاتحاد، وهو من حضر معنا لحظة توقيع العقد مع نادي الاتحاد وهو من أثنى على دوري في جلب العرض المناسب لابنه فكيف اتعمد إخفاء عرض النادي الأهلي». ونفى المزيني أن يكون في عقد اللاعب مع نادي الاتحاد أي ثغرات موجودة وأن التوقيع سليم، متمنيا أن لا يتعرض اللاعب لقرار إيقاف كونه وقع عقدين لناديي الاتحاد والأهلي. من جهة ثانية، علمت «عكاظ» من مصادرها الخاصة بأن الجانب القانوني في مثل هذه القضية لا ينظر لعرض النادي الأهلي الذي تم التوقيع معه ب 6 ملايين ريال، إلا إذا كانت إدارة النادي الأهلي سبق أن زودت لجنة الاحتراف بنسخة منه لتوثيق صحة المفاوضات وجدية العرض، وإذا ثبت لدى لجنة الاحتراف أن إدارة النادي الأهلي قامت بتوقيع مع اللاعب بعد استلامها لخطاب وكيل أعمال اللاعب، فإن النادي الأهلي معرض للعقوبة وفق المادة الثانية والخمسين من نظام الاحتراف وأوضاع اللاعبين بالاتحاد السعودي والقاضي بما يلي: في حالة ثبوت أن إدارة النادي الأهلي قدمت بيانات أو مستندات خاطئة لغرض التحايل على قواعد التسجيل وشروط الاحتراف كما جاء في الفقرة 52/1/1 قامت بالتحايل على قواعد الانتقال وفق الفقرة 52/1/2 فإن العقوبة المنصوص عليها تكمن في 3 احتمالات: توجيه إنذار خطي وفرض غرامة مالية لا تزيد على نصف مليون ريال مع الحرمان من تسجيل لاعبين جدد لمدة لا تزيد على فترتي تسجيل، أما في حالة ثبوت أن النادي الأهلي قدم عرضا للاعب ب 6 ملايين ريال وتم إخفاؤه من قبل وكيل أعمال اللاعب أحمد المزيني فإن الوكيل معرض للعقوبة وفق المادة (53) الخاصة بعقوبات وكلاء اللاعبين والإداريين والمتضمنة أنه في حالة ثبوت أن وكيل الأعمال أحمد المزيني قدم بيانات أو مستندات خاطئة بغرض التحايل على قواعد التسجيل والانتقال وشروط الاحتراف فإنه معرض لتغريمه 300 ألف ريال أو إيقاف رخصته بشكل مؤقت، ولمدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد عن سنة، وكعقوبة أعلى سحب الرخصة وتعليق مشاركته في أنشطة كرة القدم. أما بخصوص اللاعب في حالة ثبوت أنه وقع عقدين احترافيين فإنه معرض للعقوبة وفق المادة الثامنة والأربعين من اللائحة الداخلية للمخالفات والعقوبات في الفصل الرابع التي تنص على ان في حالة ثبوت توقيع اللاعب عقدا احترافيا لأكثر من ناد وعن نفس الفترة فإنه سوف يوقف لمدة 6 أشهر ويغرم 300 ألف ريال وتوجيه إنذار خطي له.