أدانت الدائرة الجزائية في المحكمة الإدارية أربعة قياديين بإحدى الجامعات بتهمة تزوير شهادات خبرة وتعبئة نماذج خاصة بالتثبيت لإثبات أن عدداً كبيراً من الأشخاص من بينهم نساء عملوا لدى الجامعة ويستحقون التثبيت وهم لم يعملوا بها، كما أدانتهم بتهمة استغلال النفوذ الوظيفي برفع هذه الشهادات والبيانات لإصدار الموافقة حتى تم تثبيت خمس نساء من الذين رفعت بياناتهم، فيما برأت المحكمة المتهم الخامس من تهمتي التزوير واستغلال النفوذ الوظيفي التي وجهت له، وقضت بسجنهم ثلاثة أعوام وتغريمهم 21 ألف ريال. وتعود التفاصيل إلى إدانة خمسة قياديين في الجامعة، بجرائم سوء الاستعمال الإداري والتزوير واستغلال النفوذ الوظيفي، إذ إن الموظفين عمدوا إلى مخالفة أمر تثبيت العاملين في الجهات الحكومية والتعليمات الخاصة بذلك، بأن قاموا باتخاذ إجراءات تحايلية عبر إصدار شهادات خبرة وعقود مزورة لعدد من الأشخاص، ثم الرفع لوضعهم ضمن قوائم المشمولين بالتثبيت رغم عدم استحقاقهم، كما اصطنعوا شهادات خبرة وعقود عمل وتسجيل بيانات لخمس سيدات تم تثبيتهن بناء على الأوراق المقدمة على الرغم من أنهن لم يعملن في الجامعة مطلقا.