كشف تقرير الصندوق السعودي للتنمية الصناعية أن إجمالي الإنفاق على الخدمات الصحية والاجتماعيه بلغ 71 مليار ريال في ظل وجود 17 شركة عاملة لإنتاج الأدوية. وأوضح أنه وبالرغم من وجود طلب محلي كبير في المملكة بجانب الدعم الحكومي إلا أن مشاركة الصناعة المحلية في تغطية الطلب في السوق منخفضة، وتتركز بشكل رئيسي على إنتاج الأدوية الشبيهة. وبحسب التقرير، بلغت قيمة إجمالي مبيعات المصانع الوطنية من الأدوية 3.6 مليار ريال منها مايقارب 2.7 مليار ريال بيعت في السوق المحلية تمثل مانسبته 74 في المئة من مجموع المبيعات بينما تم تصدير ماقيمته 944 ميلون ريال. وتطرقت مضامينه إلى أن مبيعات المصانع الوطنية في السوق المحلي 17 في المئة من إجمالي قيمة الطلب في سوق المملكة، وأن الواردات تغطي 83 في المئة من إجمالي الطلب المحلي بينما تمثل واردات الأدوية من الدول الأوروبية وأمريكا مانسبته 81 في المئة من إجمالي قيمة الواردات في حين تم الحصول على المتبقي من الأدوية من دول الخليج بنسبة 5في المئة. وتشير التقديرات إلى أن المستشفيات الحكومية تقدم 70 في المئة من مجموع الخدمات الطبية المقدمة للمرضى إلا أن مستشفيات القطاع الخاص تقدم 30 في المئة من مجموع الخدمات الطبية. ويؤكد التقرير ذاته أن حجم الإنفاق على الأدوية في المملكة يقدر بما قيمته 16 مليار ريال وسط نمو للطلب المستقبلي على الأدوية في المملكة بنسبة 6 في المئة سنويا بسبب النمو السكاني، وتزايد نسبة كبار السن، وارتفاع معدل الأمراض غير المعدية مثل: السكر والضغط، والسمنة، وارتفاع مستوى الدخل. وبين التقرير أن القطاع العام أكبر مزود للخدمات الطبية إلا أن حصته منخفضة مقارنة بنسبة مايقدمه من خدمات طبية ويعزى هذا الاختلاف إلى انخفاض أسعار شراء القطاع العام للأدوية نتيجة الكميات الكبيرة لعقود الشراء لجميع دول المجلس عن طريق المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول المجلس.
