فاجأت المقاهي ومحال بيع المشروبات الساخنة على الطرق، المستهلكين برفع أسعارها إلى معدلات عالية وصل بعضها إلى 25 في المئة؛ في إطار عملية، وصفها مستهلكون ب «ما يشبه الحملة الجماعية» التي نفذتها تلك المحال خلال الأيام القليلة الماضية كان آخرها مساء أمس الأول. وبدأت عمليات رفع الأسعار التدريجية في بعض المناطق المعروفة باكتظاظها سياحيا في شهر رمضان المبارك، بحجة أن ذلك موسم ستعود الأسعار بعده إلى ما كانت عليه بعد انقضاء رمضان، إلا أن الأسعار بقيت على ما هي عليه طوال شهر شوال الماضي، الأمر الذي أعطى ما يشبه الضوء الأخضر لمحال بيع المشروبات الساخنة المنتشرة على الطرقات لتنفذ عمليات رفع مفاجئة في أسعارها. وبالاتصال على مسؤول مبيعات في شركة مشروبات ساخنة شهيرة في المملكة؛ اعتذر عن الإجابة، إلا أن مصادر داخل الشركة أكدت أن الإجراء كان من المقرر اتخاذه منذ بداية الربع الثالث من العام الميلادي الجاري أي قبل نحو شهرين إلا أن مخاوف من ردة فعل وزارة التجارة والصناعة أرجأت عملية التنفيذ إلى وقت آخر يكون مناسبا. وجاءت عملية اعتماد الرفع في إطار محاولة لتغطية التكاليف التشغيلية في ظل ارتفاع أسعار الإيجارات، والمنتجات والمدخلات المكونة للمشروبات الساخنة، كالمواد الورقية، والبلاستيكية، وأصناف القهوة المستخدمة، والشاي، والحليب، وغير ذلك. وبعد أن وجدت تلك الشركة أن السوق ازداد سعره دون أي ردع من قبل مراقبي الوزارة؛ عمدت إلى تنفيذ خطتها، وأعطت كافة محالها المنتشرة أوامر برفع الأسعار دون أن يرافق ذلك أي زيادة في حجم الأكواب المعتمدة للبيع. وبالاتصال على مسؤول في وزارة التجارة والصناعة، أوضح أنهم لم يتلقوا أي أمر رسمي في هذا الإطار، مشيرا إلى أنه سيتم تقييم الموقف من خلال عدة أمور أحدها حجم البلاغات المنفذة على الرقم 1900 ومدى تواؤم تلك الأنظمة المعتمدة لدى الوزارة في هذا الشأن. يشار إلى أن وزارة التجارة والصناعة رفضت مبدأ رفع أسعار السلع المقيمة بسعر ثابت لفترة من الزمن ما لم يصاحب تلك الزيادة قرار موافقة صريح من قبل وزارة التجارة والصناعة بعد اقتناعها بالأسباب المؤدية إلى رفع السعر.