شهدت العاصمة العراقية توترا حادا، في أجواء انقلابية، مساء أمس، عقب إلقاء رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي كلمة أشار فيه إلى إنه لن يرضخ للضغوط الرامية إلى تخليه عن محاولته الفوز بولاية ثالثة، موضحا أنه سيقدم شكوى رسمية أمام المحكمة الدستورية ضد رئيس الجمهورية فؤاد معصوم ل«خرقه الدستور». وانتشرت قوات ومليشيات موالية للمالكي في مواقع استراتيجية في بغداد ومداخلها الرئيسية، خصوصا في المنطقة الخضراء، حيث توجد المؤسسات الرئيسية للدولة. وقال المالكي، في خطاب متلفز، إن رئيس الجمهورية «خرق الدستور مرتين، حين مدد فترة إعلان الكتلة الأكبر التي انتهت الخميس الماضي، وعندما تعمد عدم تكليف مرشح كتلة دولة القانون». وعلى صعيد ذي صلة، أكد ائتلاف دولة القانون أن المالكي سيكلف تلقائيا بتشكيل الحكومة المقبلة، باعتباره مرشح الكتلة الأكبر إذا عجز التحالف الوطني عن تقديم مرشح بديل قبل انتهاء المدة الدستورية بحلول منتصف الليلة الماضية. واعتبر خبراء قانونيون فترة التكليف لمنصب رئاسة الوزراء انتهت ظهر أمس، مؤكدين أن ترشيح أي مرشح غير المالكي لم يعد دستوريا على حد قولهم.