كان من نقاط العرض والنقاش بالاجتماع الذي عقد بين المجلس الاستشاري للمحاماة بوزارة العدل مع معالي رئيس وأعضاء المجلس الأعلى للقضاء وأصحاب الفضيلة رؤساء محاكم الاستئناف بالمملكة بمدينة الطائف وهو يجسد واقعا جديدا للعلاقة بين القضاة والمحامين تحت رعاية ومظلة وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء ستصب بلا شك في مصلحة العمل القضائي والحقوقي في إطار مشروع الملك لتطوير القضاء، وكان من النقاط التي تم بحثها الاطلاع على ترتيبات وافتتاح وتدشين أعمال المحاكم المتخصصة بما في ذلك ترتيبات تدشين أعمال محاكم الاستئناف كدرجة جديدة من درجات التقاضي تعتبر هي الركيزة الأهم والأضخم للمشروع الجليل للملك عبد الله بن عبد العزيز -حفظه الله- لتطوير مرفق القضاء وديوان المظالم وطلب المحامون المشاركة في مناقشة الترتيبات الخاصة بنقل أعمال اللجان القضائية إلى محاكم وزارة العدل المتخصصة حيث توجد أكثر من (100) لجنة قضائية في مختلف الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية نظمت لها الوزارة بالتعاون مع مركز القانون السعودي للتدريب ملتقى خاصا صدرت عنه توصيات بمشاركة المحامين هي أساس خطوات ضم أعمال تلك اللجان إلى محاكم وزارة العدل. إن كثرة المواضيع وعمق النقاشات والمصارحة والمكاشفة بين القضاة والمحامين استغرقت الكثير من وقت الاجتماع الأول من نوعه بين السلطة القضائية والقضاة والمحامين على مستوى العالم كان من أهم نتائجه تفهم القضاة لواقع المهنة واحتياجاتها ومتطلباتها وعقبات عمل المحامين في المحاكم ومن قضائها والعاملين بها لإيجاد حلول تعتمد على أساس الشراكة العدلية. وكان من أهم ما تم نقاشه تفعيل نظام المحاماة وتعديله لخدمة واقع المهنة الحالي وقد صدرت توصيات في هذا الشأن بعد أن أكدت للحاضرين أن الواقع المؤسف للقضاء بالمفهوم الشامل من محاكم وزارة العدل وديوان المظالم واللجان القضائية بالوزارات والهيئات التي تستقبل في 90 % من أعمالها غير المحامين وأن الواقع يحتم انعكاس النسبة التي يجب أن تكون محل احترام وتقدير وعدم تجاوز وأن على قضاء ديوان المظالم الالتزام بنص نظام المحاماة وهو المعني بالقضاء الإداري في الأساس حيث إن الانعكاس السلبي لذلك الواقع واضح على اقتصاديات وإمكانيات مكاتب المحاماة الضعيفة في معظمها على مستوى الوطن، علاوة على الأثر السلبي على العمل القضائي والحقوقي والعدلي. وكنا نأمل أن يتاح المجال لمناقشة عدد من المواضيع التي وضعت على طاولة الحوار ومنها ما يختص بالتحكيم والصلح ومركز التدريب العدلي ومركز التحكيم التجاري السعودي وكذلك الطلب بمخاطبة مجلس الشورى وهيئة الخبراء لدور أكبر للمحامين لمناقشة مشاريع القوانين واللوائح التنفيذية وأهمية ضرورة دعم محاكم وقضاة التنفيذ بمزيد من القضاة والمساعدين، والتأكيد على قيام فروع الوزارة بأعمال الإدارة العامة للمحاماة في مناطق الشرقية والغربية والجنوبية كمرحلة أولى من ناحية التفتيش على المكاتب الوهمية وعلى التزامات المحامين المرخصين وكذلك استقبال طلبات الترخيص والتجديد للمحامين والمتدربين خاصة مع زيادة الأعداد بصورة كبيرة. كما أكدنا على ضرورة فتح قنوات تواصل دائمة مع الجهات الأمنية وأجهزة التحقيق لمراجعة إجراءات الضبط والتنفيذ وتوكيل السجناء أو المقبوض عليهم لحظة القبض عليهم ومشاركة المحامي أعماله لتطوير سبل التعاون مع المحامين. كان ذلك بعض مما طرح في اللقاء الأول من نوعه وما أوردناه من مواضيع على جدول الأعمال لدعم المحامين ومهنة المحاماة ورجل القانون بالصورة الشاملة للعمل الحقوقي والعدلي والقضائي على أساس أن المحامي شريك العدالة الأول ليس فقط أمام القضاء ومع القضاة بل مع جميع الأجهزة الأمنية والحقوقية والعدلية والتشريعية ومؤسسات المجتمع المدني.
