مجلس أمناء جديد لمركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني

وافق خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، حفظه الله، على تشكيل مجلس أمناء جديد لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، خلفا للجنة الرئاسية السابقة.
وتضمنت الموافقة الكريمة تعيين الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد المطلق رئيسا لمجلس أمناء المركز، وفيصل بن عبدالرحمن بن معمر نائبا لرئيس مجلس الأمناء؛ إلى جانب عمله أمينا عاما للمركز، كما ضمت عضوية مجلس الأمناء الجديد تسعة أعضاء، هم الدكتور سهيل بن محمد قاضي، والشيخ الدكتور قيس بن محمد آل الشيخ مبارك، والدكتور حسن بن فهد الهويمل، والدكتورة سهير بنت محمد القرشي، والدكتور عبدالعزيز بن عثمان بن صقر، والشيخ محمد بن صالح الدحيم، والدكتور منصور بن ابراهيم الحازمي، والمهندس نظمي النصر والدكتورة نوال بنت محمد العيد.
ويسعى مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني الذي تأسس عام 1424ه بمبادرة كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، عندما كان ،حفظه الله، وليا للعهد إلى تكريس الوحدة الوطنية في إطار العقيدة الإسلامية وتعميقها عن طريق الحوار الفكري الهادف، والإسهام في صياغة الخطاب الإسلامي الصحيح المبني على الوسطية والاعتدال داخل المملكة وخارجها من خلال الحوار البناء، ومعالجة القضايا الوطنية من اجتماعية وثقافية وسياسية واقتصادية وتربوية وغيرها وطرحها من خلال قنوات الحوار الفكري وآلياته.
كما يسعى إلى ترسيخ مفهوم الحوار وسلوكياته في المجتمع ليصبح أسلوبا للحياة ومنهجا للتعامل مع مختلف القضايا، لتوسيع المشاركة لأفراد المجتمع وفئاته في الحوار الوطني وتعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني بما يحقق العدل والمساواة وحرية التعبير في إطار الشريعة الإسلامية، وتفعيل الحوار الوطني بالتنسيق مع المؤسسات ذات العلاقة، وتعزيز قنوات الاتصال والحوار الفكري مع المؤسسات والأفراد في الخارج، وبلورة رؤى استراتيجية للحوار الوطني وضمان تفعيل مخرجاته.
وأشرف على انطلاقة وتأسيس المركز خلال العشر السنوات الماضية لجنة برئاسة الشيخ صالح بن عبدالرحمن الحصين، رحمه الله، وعضوية كل من الدكتور عبدالله عمر نصيف، والدكتور راشد بن راجح الشريف، والدكتور عبدالله بن صالح العبيد، وفيصل بن عبدالرحمن بن معمر أمينا عاما.
وبذلت اللجنة السابقة برئاسة الشيخ الحصين رحمه الله جهودا تأسيسية كبيرة، من خلال التخطيط والإشراف على العديد من اللقاءات الفكرية حول الكثير من قضايا الوطن المهمة، في مجال الوحدة الوطنية، ومكافحة الغلو والتطرف، والتعليم، والعمل والصحة إلى جانب قضايا المرأة والشباب وقضايا الخطاب الثقافي السعودي وغيرها؛ شارك فيها نخبة من الباحثين والأكاديميين والكتاب وصانعي القرار؛ واستهدفت تلك اللقاءات التي انتظمت فعالياتها بالعديد من مدن المملكة توظيف آليات الحوار في نسيج المجتمع، ونشر ثقافة الحوار وجعلها أسلوب حياة وطبعا من طباع المجتمع السعودي وركزت فعاليات الحوار على أهمية التواصل الحواري بين أبناء الوطن بجميع أطيافهم، وبناء أسس جديدة لفعاليات حوارية منتجة انعكست آثارها على مختلف قطاعات المجتمع ومؤسساته حتى أصبحت قيم الحوار حاضرة في جميع الاهتمامات المتصلة بنشاطاته.
ونفذ المركز العديد من البرامج الحوارية والندوات والمؤتمرات الأخرى عبر نشاطاته في مختلف مناطق المملكة، وقدم المركز خلال مسيرته العديد من المشاريع المهمة التي لامست اهتمامات جميع شرائح المجتمع؛ كأكاديمية الحوار للتدريب واستطلاعات الرأي العام، والحوار الأسري، واللجنة الشبابية ببرامجها المتعددة كبرنامج (سفير) و (قافلة الحوار ، وتنمية ثقافة التطوع، والتدريب على ثقافة التطوع وإعداد مئات المدربين المعتمدين لتنفيذ برامج المركز في مجال التدريب.
من جانبه رفع نائب رئيس مجلس أمناء مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني الأمين العام للمركز فيصل بن عبدالرحمن بن معمر أسمى عبارات الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز على ما يحظى به المركز من دعمه ورعايته، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، والى صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء المستشار والمبعوث الخاص لخادم الحرمين الشريفين، حفظهم الله، على الدعم والمساندة التي يحظى به مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني منذ تأسيسه.
وأضاف قائلا، إن الموافقة السامية بتشكيل مجلس الأمناء الجديد تعد مرحلة جديدة ومنعطفا مهما في مسيرة المركز، ولا شك انه سيكون للأمناء المعينين دور كبير في تطوير عمل المركز وخططه وبرامجه، عطفا على ما يتمتعون به من خبرات كبيرة ومؤهلات علمية كل في مجاله؛ مما سيقدم آفاقا جديدة من المشاركات لاستكمال مسيرة المركز في نشر ثقافة الحوار.