أوضح مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الدينية الدكتور محمود الهباش، أن إسرائيل نسفت عملية السلام تماما وتمارس أعمال التنكيل والقمع الوحشية ضد الشعب الفلسطيني، معربا عن استنكاره بشدة لجميع الأعمال البربرية التي تقوم بها إسرائيل في غزة، داعيا إلى تحرك الدول العربية والأمم المتحدة والمنظمات العدلية والحقوقية والإنسانية لاتخاذ الإجراءت اللازمة لمواجهة الاعتداء الوحشي الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني. وأيد الدكتور الهباش، مطالبة المملكة باتخاذ الإجراءات القانونية وتشكيل لجنة تحقيق دولية في الانتهاكات التي ارتكبتها إسرائيل في الأيام الماضية، موضحا أن موقف المملكة في اجتماع اللجنة التنفيذية لمتابعة التصعيد الإسرائيلي في غزة، عكس اهتمامها الشديد بما يجري من أعمال بربرية ضد الشعب الفلسطيني. وقال الهباش: «إن على مجلس الأمن الدولي التحرك وعدم إصدر بيانات فقط، بل ممارسة الضغط الحقيقي لوقف انتهاكات إسرائيل واعتداءاتها الجارية ضد الشعب، ووضع حد للعدوان الإسرائيلي وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني الذي يواجه آلة الحرب الإسرائيلية البغضية». كما أيد الهباش أيضا، مطالبة اللجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي، عقد جلسة طارئة لمجلس حقوق الإنسان، بهدف تشكيل لجنة دولية للتحقيق في جرائم وانتهاكات إسرائيل لحقوق الإنسان الفلسطيني ومواصلة عدوانها على السكان المدنيين الفلسطينيين، والعمل على وقف الاعتداءات الإسرائيلية، والتحرك الفوري لفريق الاتصال الوزاري للاتصال بالمجتمع الدولي لوقف العدوان على الشعب الفلسطيني. ووصف الهباش إحراق الفتى الفلسطيني الشهيد محمد أبو خضير بالعملية البشعة، والتي تعكس بربرية الاحتلال الإسرائيلي، حيث أضرموا النار في فمه وجسده، موضحا أن الاعتداء الصارخ والبربري على الشعب الفلسطيني الأعزل، يأتي ضمن مجموعة واسعة من التدابير العقابية الجماعية التي فرضتها إسرائيل على الشعب، مؤكدا أن الانتهاكات والجرائم الإسرائيلية المتواصلة في الأرض الفلسطينية المحتلة بما في ذلك العدوان العسكري وتهويد مدينة القدس الشريف والحصار وأعمال الاستيطان، تشكل انتهاكات جرائم حرب جسيمة للقانون الدولي وخرقا فاضحا لقرارات الشرعية الدولية، معتبرا أن العدوان العسكري الوحشي ضد الشعب الفسلطيني، يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي، وتهديدا خطيرا على أمن واستقرار المنطقة برمتها. ودعا المجتمع الدولي ومجلس الأمن، إلى تحمل مسؤولياته في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين واتخاذ جميع التدابير اللازمة لوضع حد للعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، وضمان امتثال إسرائيل لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي. فيما دعت دول المنظمة الأعضاء، إلى العمل من أجل ضمان بحث انتهاكات إسرائيل واعتداءاتها الجارية ضد الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته، ووضع حد للعدوان الإسرائيلي وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني.