في بداية عام 1429ه صدر قرار من مجلس الوزراء، يقضي بصرف مكافأة خدمة لاعتماد هيئة التدريس في الجامعات وأن يتم تطبيق القرار على الذين تقاعدوا بعد تاريخ صدوره، أما الذين تقاعدوا قبله ولو بأسابيع قليلة فلم يطبق عليهم، بل إنهم لم يدركوا الكادر الجامعي الجديد وما فيه من مزايا وبدلات جعلت رواتب بعض أعضاء هيئة التدريس في الجامعات ممن أدركوا الكادر، تصل إلى رواتب من هم في المرتبة الممتازة وقد علمت من أحد مديري الجامعات أن رواتب بعض زملائه المدرسين في الأقسام والكليات تفوق راتبه مع أنه على المرتبة الممتازة وهم في نظري يستأهلون وأخص بذلك المخلصين المؤهلين. وكان بعض الذين تقاعدوا قبل قرار منح مكافأة نهاية الخدمة قد تعاقدوا مع جامعاتهم وكلياتهم لسنوات عديدة ولكنهم عندما تركوا العمل نهائيا في عام 1431ه أو 1432ه أو بعدهما قيل لهم إنهم لا يستحقون المكافأة المشار إليها لأن تقاعدهم الرسمي كان قبل صدور القرار أما التعاقد مع الجامعات بمكافأة بعد صدور القرار فلا عبرة بذلك التعاقد ولا يبنى عليه أحقية حصولهم على المكافأة حتى لو استمروا مدرسين بالعقد عدد سنين!. وأبلغني أحد «المحرومين» الذين تعاقدت معهم جامعتهم بعد تقاعدهم في عام 1425 حتى عام 1431ه، أن مجلس الشورى درس اقتراحا بشمول المكافأة لأعضاء هيئة التدريس الذين أحيلوا على المعاش قبل صدور القرار في عام 1429ه وأن وزارة التعليم العام أيدت الاقتراح، ولكن الاقتراح لم يتحول بعد إلى قرار نافذ، ولذلك فإن أخانا المحروم يطالبنا من وحي حرمانه من المكافأة بأن تقوم وزارة المالية ووزارة التعليم العام ووزارة الخدمة المدنية بإحصاء عدد مدرسي الجامعات الذين تقاعدوا قبل تاريخ 1/1/1429ه ومازالوا على قيد الحياة لدراسة صرف المكافأة لهم، لأنهم هم الذين حملوا شعلة التعليم الجامعي عدة عقود وبعض طلابهم الآن في مراكز مرموقة في الدولة ومنهم أساتذة كبار في الجامعات، ويتوقع أن يكون عددهم محدودا وقليلا مقارنة بأعداد الذين مازالوا على رأس العمل وشملتهم مزايا الكادر وسوف تشملهم عند تقاعدهم مكافأة نهاية الخدمة، فهل يقوم مجلس الشورى بتبني الفكرة مجددا.. أقول: لعل وعسى!.