صوتنا

بعد أن فرضت وزارة التجارة تسعيرات جديدة لحليب الأطفال، وتلويحها المستمر بفرض عقوبات على المخالفين لهذه الأسعار، وعزمها على توجيه أفرادها للقيام بجولات تفتيشية على منافذ بيع هذه الأنواع من الحليب للتأكد من الالتزام بالتسعيرة.
هنا يطل سؤال: هل نحتاج فعلا إلى جولات تفتيشية لكشف المخالفين لتسعيرات حليب الأطفال؟.
إن كان الأمر كذلك، فإنه مؤشر خطير، يدل على أنه لايزال في مجتمعنا عدد من المتاجرين بضمائرهم الذين يغلبون مصلحتهم الشخصية وتحقيق الأرباح على حساب أحباب الله، خصوصا أن المسألة تتعلق بأطفال منهم من هو حديث الولادة، ومنهم من يحبو، ومنهم من بدأ خطواته الأولى على الصعيد.
ربما تكون عمليات التفتيش والمتابعة والمراقبة ضرورية جدا للحد من الجشع الذي يمارسه البعض بشكل عام على كل المنتجات التي يحتاجها المواطن والمقيم، ولكننا نرى أننا لانحتاج فعلا إلى هذا الاتجاه في مسألة تخص الأطفال وغذاءهم، لأن المفترض بأولئك الجشعين أن يستثنوا أغذية الأطفال من جشعهم، ويحموها من تطلعاتهم إلى الأرباح الوفيرة السهلة، على أصحاب الضمير الغائب أن يستيقظوا قليلا في هذا الخصوص بالذات، وأن يلتزموا بما تحدده الوزارة من أسعار، بل عليهم محاولة أن تكون أسعارهم حتى أقل من المطلوب، تكريما ورأفة بالأطفال وأسرهم ومنهم من ذوي الدخل المحدود الذين يوجهون جزءا كبيرا من مدخولاتهم للعناية بأطفالهم في المرتبة الأولى.