علمت «عكاظ» أمس عن مخالفة موظفين تابعين لإحدى الجهات الحكومية للأنظمة والعقوبات المعمول بها لمن يحدث في أرض لا يملكها بسجن مواطن لمدة يوم واحد. وصدرت توجيهات عليا بالتحقيق مع المتسببين في ذلك، في الوقت الذي لا يزال فيه نحو 25 مواطنا موقوفين لدى جهات أمنية في مكةالمكرمة على خلفية رصدهم في تجمعات أثناء إزالة إحداثيات في عمق جنوبمكة قبل أسبوعين دون أن توجه لهم تهم واضحة. وأوضحت المصادر للصحيفة أن الأنظمة تستوجب الغرامة المالية فقط، دون إيداع المحدثين في السجن، مشيرة إلى أنه تم رصد جهات حكومية تقوم بسجن الأشخاص بتهمة عمل الإحداثيات في أراض لا يملكونها، مما يعد مخالفة للمادة 25 من نظام الإجراءات الجزائية. وبينت مصادر الصحيفة أن توجيهات صدرت مؤخرا بطلب الإيعاز بمحاسبة موظفين يعملون في إحدى البلديات الفرعية في الطائف تسببوا في إيقاف المواطن دون أن يطبقوا الغرامة المالية عليه، وهو ما يعد مخالفا للأمر السامي الكريم رقم 23256 المؤرخ في 10/5/1433ه. من جهة أخرى، لا تزال عدة جهات أمنية تقف حائرة أمام التعامل مع 25 مواطنا رصدوا أثناء قيام لجان التعديات في إزالة مواقع في عمق جنوبمكةالمكرمة، حيث رأت هيئة التحقيق والادعاء العام أن التحقيق معهم ليس ضمن اختصاص دوائرها لعدة مبررات رافضة فتح تحقيقات معهم فيما لا يزال المواطنون يقبعون في التوقيف منذ عشرين يوما وهو ما يعد مخالفة للأنظمة.