طالب عدد من أعضاء مجلس الشورى بسرعة إصدار نظام جديد لديوان المراقبة العامة بديلا عن النظام المعمول به حاليا الذي لا يواكب التطورات الإدارية والتقنية للرقابة، فيما شدد آخرون على أهمية إيجاد حلول لمعوقات عمله والصعوبات التي تواجهه، وأيدوا الاقتراح الخاص بإيجاد لجنة عليا مستقلة بحيث لا يكون أحد أعضائها رئيسا لإحدى الجهات المشمولة برقابته لدراسة تقاريره السنوية وما يبديه مجلس الشورى حيالها أسوة بالعديد من الدول، فيما اقترح آخر توحيد الأجهزة الرقابية في جهاز واحد بنظام شامل وصلاحيات واسعة وقال «إن تعدد الأجهزة الرقابية قد يكون أحد الأسباب التي تعيق العمل». جاء ذلك لدى مناقشة المجلس في جلسته أمس برئاسة نائب الرئيس الدكتور محمد الجفري، تقرير لجنة الشؤون المالية بشأن التقرير السنوي لديوان المراقبة العامة للعام المالي 1434/1435ه تلاه رئيس اللجنة الدكتور سعد مارق، حيث طالبت اللجنة في توصياتها بمنح الديوان الاستقلال المالي، ودعت إلى أن تتضمن تقاريره المقبلة معلومات مفصلة عن الجهات الحكومية التي لا تتعاون ولا تلتزم بالرد على ملحوظاته مع تحديد حجم ونوعية المخالفة. ورأت اللجنة في توصية أخرى أن يتوسع الديوان في نطاق رقابته على الأداء ليشمل الخطط والبرامج والاستراتيجيات لجميع الجهات الحكومية للتحقق من استخدام الموارد المالية والبشرية في الأنشطة والمهام المنوطة بها بأعلى قدر من الكفاءة والفعالية والاقتصادية. وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة لاحظ عدد من الأعضاء أن التقرير تتكرر فيه المعوقات والصعوبات ومنها ما يتعلق بضعف إمكانات الديوان المادية والبشرية المؤهلة، وكذلك ما يتعلق بعدم تجاوب بعض الجهات المشمولة برقابته واستمرارها في حجب المعلومات، وأخرى تتعلق بتقادم الأنظمة المالية وقصورها عن مواكبة المستجدات الحديثة في حقول الإدارة والمالية العامة. فيما رأى أحد الأعضاء أن توصية اللجنة والتي تطالب فيها بأن تتضمن التقارير المقبلة معلومات عن الجهات الحكومية غير المتجاوبة، ستعمل على الحد من مما يعانيه الديوان من صعوبات في هذا المجال، واقترح أن تستضيف اللجنة مندوبين عن الجهات غير المتجاوبة لمعرفة الأسباب بشأن عدم الرد عليه وعدم تعاونها معه. وقال عضو آخر «إن قرارات مجلس الشورى الخاصة بديوان المراقبة العامة والتي سبق أن أصدرها المجلس تعالج العديد من الصعوبات ويجب الرجوع إليها». وقال الدكتور عبدالله الحربي أن هناك تكرارا للمعوقات التي يواجهها الديوان في كل عام، مطالبا المجلس بأن يبذل جهودا في حلها من خلال التوصيات التي يقدمها على التقرير السنوي للديوان، مطالبا بأن تستدعي اللجنة المالية في الشورى مندوبي الجهات التي تعيق عمل الديوان. من جانبه، أشار الدكتور يحيى الصمعان إلى أن الديوان اكتشف ملاحظات عديدة على جهات حكومية أثناء الكشف على حساباتها الختامية، مبينا أنه يعاني من ضعف الإمكانات المادية والبشرية وعدم اكتمال الموافقة على نظامة الجديد منذ 17 عاما، رغم قدم نظامه الحالي الذي يحد من صلاحياته، طارحا توصية بإيجاد حل لمشكلات الديوان من خلال إيجاد لجنة عليا محايدة لدراسة تقاريره وما يواجهه من معوقات والرفع بنتائجها لرئيس مجلس الوزراء. وانتقد الدكتور نواف الفغم ما يطرح في المجلس من توصيات على تقرير ديوان المراقبة العامة دون أن يتم تنفيذها مطالبا بحضور رئيس الديوان للمناقشة وطرح ما لديه والاستماع إليه. وقالت الدكتورة دلال الحربي إن الديوان لايزال ينتظر الموافقة على نظامه الجديد منذ 17 عاما، متسائلة: كيف للمجلس أن يطالبه بتلافي الصعوبات وهو محدود الصلاحية؟، وطرحت سؤالا في مداخلتها (هل من حق الديوان مساءلة الجهات التي تعيق عمله؟). وفي نهاية النقاش، وافق المجلس على منح اللجنة مزيدا من الوقت لعرض وجهة نظرها بشأن ما أبداه الأعضاء من آراء وملحوظات على التقرير في جلسة مقبلة. مكاتب ووظائف نسائية وكان المجلس قد استهل جلسته بالاستماع إلى وجهة نظر لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية للعام المالي 1433/1434ه تلاها رئيس اللجنة محمد المطيري، وأقره المجلس على أن تضمن الهيئة تقاريرها المقبلة تحليلا مفصلا للبيانات التي تسجلها محطات الرصد الزلزالي في المملكة التي تديرها الهيئة، وطالبها بإجراء مسح جيولوجي شاملا للعناصر الأرضية النادرة. وأكد المجلس في قراره على أن تخصص الهيئة وظائف نسائية إدارية وفنية وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم 120 وتاريخ 12/4/1425ه القاضي بافتتاح فروع للمكاتب النسائية وتوظيف المرأة في القطاعات الحكومية، وهي توصية تبنتها اللجنة من توصية إضافية قدمها عضو المجلس الدكتور عوض الأسمري. ووافق المجلس على توصية إضافية قدمها الدكتور غازي بن زقر تنص على أن تضمن الهيئة تقاريرها السنوية المقبلة بندا عن مياه زمزم وجهودها الدورية والاستراتيجية للحفاظ على ديمومتها وجودتها.
