وقّعت شركة تطوير الموانئ والبنك السعودي الفرنسي عقد تمويل مرابحة تجسيري (تمويل مؤقت قصير الأجل) بمبلغ 528 مليون ريال، لتوسعة أعمال ميناء الملك عبدالله الذي يعتبر أول ميناء في المملكة يتم تطويره وإدارته من قبل القطاع الخاص. بدأ الميناء عمليات الاستيراد والتصدير وإعادة شحن البضائع، حيث تم إدراجه ضمن أكبر خطوط الشحن البحري العالمية. وتتمثل خطة عمل الميناء على المدى المتوسط بتطوير وتشغيل محطة حاويات بسعة 7 ملايين حاوية (حاويات 20 قدم)، بالإضافة إلى استقبال سفن نقل المركبات التي تعمل عن طريق الدحرجة، وخدمات استقبال البضائع السائبة والبضائع العامة، كما أن خطة عمل الميناء طويلة الأجل تتمثل برفع القدرة الاستيعابية للميناء لتصبح 20 مليون حاوية.