يصوت مجلس الشورى خلال جلسته العادية الأربعين التي تعقد اليوم الثلاثاء على مشروع نظام وظائف مباشرة الأموال العامة، وذلك بعد أن يستمع لوجهة نظر لجنة الشؤون المالية بشأن ما أبداه الأعضاء من ملحوظات على النظام أثناء مناقشته في جلسة سابقة. وأوضح رئيس لجنة الشؤون المالية بالمجلس الدكتور سعد مارق أن مشروع نظام وظائف مباشرة الأموال العامة يعنى بالجوانب الحقوقية والمزايا لأمناء الصناديق والمستودعات في القطاع الحكومي. وبين في تصريح ل«عكاظ» أن هذا النظام قائم ومعمول به، وتأتي مناقشته في المجلس بعد أن أضافت اللجنة إليه بعض التعديلات في المزايا المالية، بالإضافة إلى تعريف أمناء الصناديق والمستودعات ومباشري الأموال العامة بحقوقهم والتزاماتهم تجاه المال العام الذي في عهدتهم. وأشار إلى أن هذا النظام اشتمل إلى جانب المزايا المالية والحقوق والالتزامات، على العقوبات بحق من المخالفين له، كما تضمن المكافآت لأمناء الصناديق والمستودعات ومباشري الأموال العامة. ويشترط مشروع النظام المكون من 15 مادة لمن يمارس إحدى الوظائف المشمولة بأحكام هذا النظام أن يكون سعوديا، ولا يقل عمره عن 21 سنة وألا يكون قد صدر بحقه حكم نهائي بالإدانة في جريمة مخلة بالأمانة أو الشرف. كما يصوت المجلس على توصية تدعو الجهات التي تعطي تراخيص للمنشآت التي تستخدم الدقيق في منتجاتها إلى التنسيق مع المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق للتأكد من قدرتها على الوفاء بحاجة هذه المنشآت من الدقيق، وذلك بعد أن يستمع المجلس لوجهة نظر لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن ما أبداه الأعضاء من آراء واستفسارات أثناء مناقشة تقرير اللجنة بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق للعام المالي 1433/1434ه. ويتضمن جدول أعمال المجلس لهذه الجلسة التصويت على مشروع مذكرة التفاهم الفني بين وزارة البترول والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية ووزارة الطاقة والثروة المعدنية في المملكة الأردنية الهاشمية في مجالات الجيولوجيا والتعدين، وذلك بعد أن يستمع لوجهة نظر لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن ما أبداه الأعضاء من آراء أثناء مناقشة المذكرة في جلسة سابقة. كما يناقش المجلس في الجلسة ذاتها تقرير لجنة الشؤون الخارجية بشأن مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين المملكة وجمهورية قيرغيزستان.