كشف أمين العاصمة المقدسة الدكتور أسامة بن فضل البار ل«عكاظ» أمس عن قائمة سوداء للمستثمرين المخالفين في الأنشطة التجارية في مكةالمكرمة الذين لم يتفاعلوا مع اشتراطات السلامة موضحا أن القائمة تضم شركات وأفرادا سيتم التعامل معها مستقبلا بدقة عالية ولن يسمح لهم بممارسة أعمال أخرى دون تصحيح الأخطاء التي وقعوا فيها في أعمالهم الحالية والتي كشفت الجولات الميدانية على مخالفات بالجملة في بعض المحال والمطاعم ما قاد لإغلاق نحو 380 مطعما في غضون أسابيع مضت مبينا أن فرق البلديات الفرعية واجهوا مقاومة من بعض العاملين والملاك لتلك المطاعم ما دفعهم للاستعانة بالشرطة أثناء المداهمات المفاجئة. وألمح الدكتور أسامة البار الى أن بعض ضعاف النفوس حاولوا إغراء مراقبي البلديات بأمور مادية في ظنهم أن ذلك سيوقف مداهمات محالهم وقال «أثبت رجال البلديات من المراقبين نزاهة عالية في هذا الجانب رغم المحاولات التي عرضها عليهم البعض لكن الأمانة الوظيفية كانت الحاضر في تلك المواقف». وقال الدكتور البار ل«عكاظ» على خلفية حملة الأمانة ضد المطاعم العشوائية والمخالفة في مكةالمكرمة «الحملة التي نفذتها امانة العاصمة المقدسة خلال الأسابيع الماضية على المنشآت الغذائية والمتعلقة أنشطتها بالصحة العامة قد نتج عنها ولله الحمد العديد من النتائج الايجابية التي ساهمت بشكل كبير في الحد من المخالفات ورفع درجة الالتزام بالاشتراطات الصحية فالأمانة حريصة على تحقيق مستويات عالية من الإصحاح البيئي ومن خلال توجيهات صاحب السمو الملكي الامير منصور بن متعب وزير الشؤون البلدية والقروية بضرورة تكثيف وإحكام عملية الرقابة الصحية وقد تم ما يقارب 380 مطعما في مكةالمكرمة منذ انطلاق الحملة وذلك في جميع احياء مكةالمكرمة وفي كافة مناطق البلديات الفرعية، كما تمت مصادرة أكثر من (43.000) كيلوجرام و2976 لترا من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك». وزاد البار القول «نحن لا نستهدف أحدا لكن لن نسمح بالتجاوزات التي تقع فيها بعض المطاعم ولن نسمح مطلقا بالتهاون في صحة الناس وغذائهم والحملة تهدف إلى رصد المحال الغذائية المخالفة، وإخضاعها لعمليات التصحيح لتكون بيئة صالحة للمستهلكين لا سيما ونحن في موسم عمرة وينبغي أن تكون مستوى الخدمة عالية فالحملات تصنف بحسب المواسم التي تشهدها العاصمة المقدسة، بحيث يتم تنفيذ الحملات على مراحل متعددة خلال العام ليتم رصد المحال الواقعة في نطاق كثافة المعتمرين وتوافدهم إليها، وبالتالي يكون هناك تركيز في رصد تلك المحال». وأشار الى أن هناك تنسيقا متواصلا مع البلديات الفرعية التي يتم تنفيذ الجولات في مناطقها، مشيدا بالجهد الكبير الذي بذل من قبل منسوبي البلديات الفرعية ورؤسائها الذي ساهم في انجاح فعاليات الحملة، كما تم وضع آلية منظمة لعمل اللجان التفتيشية، حيث تتم تغطية بلديتين فرعيتين في كل يومين، ويتم تقسيم اللجنة إلى قسمين، يتجه كل قسم إلى بلدية واحدة فقط، وبالتالي يتم تغطية جميع البلديات في العاصمة المقدسة وعددها 10 بلديات وخلال جدول زمني محدد. وحول أبرز المخالفات التي تم رصدها خلال الحملة قال إن المخالفات متعددة، ومن أهمها إلزام المطاعم بوجوب وضع حاجز زجاجي يكشف للمستهلك ما يدور في الداخل، بالإضافة إلى مخالفات الاشتراطات الصحية للمبانى والتجهيزات وعرض المواد الغذائية مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية ووجود حشرات وقوارض وتدني مستوى النظافة الشخصية للعمالة اضافة الى عدم تجديد بعض رخص المحلات. وأشار إلى أن الفرق الرقابية واجهت الكثير من الاعتراضات التي وصلت في بعض الحالات إلى المنع والاعتراض من قبل ملاك المحال المخالفة مما دفعهم للاستعانة بأفراد الشرطة لعمل محاضر بهذا الشأن. وشدد على أن المحال المغلقة لن يسمح لها بمواصلة عملها إلا بعد أن تصحح وضعها، بالإضافة لتسديدها الغرامات المالية المفروضة عليها. وكانت أمانة العاصمة المقدسة قد أعلنت مؤخرا عن افتتاح مركز تدريب وتأهيل العاملين في منشآت الغذاء والصحة العامة، بهدف تأهيل العمالة في تلك المنشآت، بحسب المهن القادمين عليها من بلادهم، ولن يتم إصدار أي شهادة صحية لعامل إلا بعد الخضوع لهذه الدورة.