ينظر فرع وزارة العمل بمنطقة مكةالمكرمة، في شكوى موظفين ضد مستثمر أجنبي، عمد إلى فصلهما تعسفيا بعد خمس سنوات من العمل واتهمهما بسرقة ماكينة لحام صغيرة لا تتجاوز قيمتها ثلاثة آلاف ريال، فضلا عن رفضه حضور الجلسات. وبدأت قصة الموظف الأول عبدالحميد فؤاد، عندما تعرض إلى إصابة عمل تمثلت في خلع بالكتف أثناء العمل، وحصل الموظف على تقرير صادر من مستشفيات حكومية، تؤكد معاناته من الآم مزمنة في الكتف الأيسر مع خلع متكرر بمفصل الكتف، وحسب الموظف فإن شركة التأمين رفضت علاجه حسب الأنظمة، فطالب الشركة بعلاجه نظرا لأنه أصيب أثناء تأديه للعمل، فكانت ردت فعل الشركة بأنها رفضت ثم اتهمته بالسرقة وفصلته دون سابق إنذار مما دفعه إلى تقديم شكوى إلى مكتب العمل. وأضاف الشاكي أن محامي المستثمر الأجنبي لا يحضر الجلسات، فحكم عليه غيابيا ولكن لم ينفذ ذلك الحكم. ويشاطره في القضية محمد حافظ، الذي أكد أنه أكمل الخمسة سنوات في العمل مع الشركة، وجرى فصله تعسفيا وفقا لقوله دون سابق إنذار. وقال حافظ «عندما تقدمت بشكوى لصاحب الشركة، كان موقفه سلبي، إذ أنه أعاد أوراقي للمدير التنفيذي الذي أصبح الخصم والحكم في نفس الوقت، فعمد إلى تلفيق تهمة أخرى لي بالسرقة». من جهتها، أكدت الشركة أن الفصل جاء بناء على تقرير مدير العمليات بالمصنع، والذي يفيد بتصرفاتهم غير اللائقة مع رؤسائهم وتهاونهم في أداء العمل، حيث تسببوا بأضعاف كفاءة الإنتاج، وأن هذا السلوك قد تأثر منه باقي العمال وتضررت منه الشركة، فقد قررت الشركة إنهاء خدماتهم عن العمل. إلى ذلك تقدم الموظفان بشكوى للمحكمة الجزئية ضد صاحب العمل لإتهامهما بسرقة ماكينة لحام أمام منسوبي الشركة، كما طالب الشاكيين بمحاسبة المستمثر الأجنبي، وتنفيذ حكم اللجنة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية، والضغط عليه بالنظام لتنفيذ التعليمات.