تسلمت محكمة جدة العامة نحو ألف قضية إنهائية خاصة بتصحيح أوضاع البرماويين وأنجزت أكثر من 95 % منها بإصدار صكوك شرعية تثبت حالات الزواج والطلاق وإثبات نسب الأخوة، ليتمكنوا من تقديم تلك الصكوك للجهات المختصة بهدف إستكمال استخراج إقامات نظامية لهم. وقالت مصادر مطلعة ل «عكاظ» أن هذه الحالات لحوالي ألف أسرة تضم أكثر من خمسة آلاف فرد بلا تراض أن متوسط الأسرة الواحدة يصل إلى خمسة أشخاص. وأضافت المصادر أن جميع تلك المعاملات أحيلت بصفتها قضايا إنهائية لا خصومة فيها، وتعتمد في إثبات الواقعة المطلوب توثيقها شرعا بوجود شهود ومزكيين، وتم إصدار جميع تلك القرارت الشرعية من خلال جلسة قضائية واحدة، ويتوقع الانتهاء من بقية المعاملات التي تخص البرماويين خلال أسبوعين. من جهة أخرى، بينت مصادر أن المحكمة العامة نجحت في تقريب مواعيد الجلسات وإعطاء مواعيد أفضل مما كانت عليه في السابق، حيث تم اختصار أكثر من 50 % من المواعيد البعيدة إثر وجود نحو 20 ملازما قضائيا ساهموا بفعالية في تسريع وتيرة العمل فضلا عن إيجاد إدارة في الاستقبال تتولى فلترة القضايا التي ترد للمحكمة وتوجه صاحبها إلى الجهة المختصة متى ما كانت القضية خارج الاختصاص. وقالت المصادر إن الملازمين القضائيين أصدروا 450 قرارا شرعيا خلال شهر في قضايا عدة ويعملون بمعية القضاة، وبات لهم دور في تقريب المواعيد التي وصلت إلى شهر وشهرين في بعض القضايا بعد أن كانت تصل إلى نحو 6 أشهر، وربما أكثر بسبب كثرة تدفق القضايا. كما نجحت المحكمة في تسريع القضايا الأسرية عقب تخصيص دوائر للأحوال الشخصية، إضاقة إلى تخصيص دوائر للجرائم الموجبة للقتل والقطع مما ساهم في الحد من تأخر القضايا.