بدء تطبيق عقوبة السجن للمشاركين في القتال بالخارج.. اليوم

يبدأ اليوم الاثنين سريان الأمر الملكي الذي يقضى بالسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات، ولا تزيد على 20 سنة، لكل من يشارك في اعمال قتالية خارج المملكة وذلك عقب مرور 30 يوما من نشر الامر الملكي في صحيفة ام القرى الرسمية حسب أمر المليك.
وعلمت «عكاظ» ان هيئة التحقيق والادعاء العام ستتولى مهمة التحقيق والادعاء على المتهمين امام الجهات القضائية المختصة.
وينص الامر الملكي على ايقاع عقوبة السجن مدة لا تقل عن 3 سنوات، ولا تزيد على 20 سنة لمن يشارك في أعمال قتالية خارج المملكة، بأي صورة كانت أو الانتماء للتيارات أو الجماعات الدينية أو الفكرية المتطرفة أو المصنفة كمنظمات إرهابية داخليا أو إقليميا أو دوليا، أو تأييدها أو تبني فكرها أو منهجها بأي صورة كانت، أو الإفصاح عن التعاطف معها بأي وسيلة كانت، أو تقديم أي من أشكال الدعم المادي أو المعنوي لها، أو التحريض على شيء من ذلك أو التشجيع عليه أو الترويج له بالقول أوالكتابة بأي طريقة. وأوضح الأمر الملكي أنه إذا كان مرتكب أي من الأفعال المشار إليها من ضباط القوات العسكرية، أو أفرادها، فتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن 5 سنوات، ولا تزيد عن 30 سنة.
وتضمن الأمر الملكي تشكيل لجنة من وزارة الداخلية، ووزارة الخارجية، ووزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، ووزارة العدل، وديوان المظالم، وهيئة التحقيق والادعاء العام، مهمتها إعداد قائمة -تحدث دوريا- بالتيارات والجماعات المشار إليها في الأمر، ورفعها للمقام السامي، للنظر في اعتمادها. كما تضمن الأمر قيام وزير الداخلية بالرفع للمقام السامي (أولا بأول) عن وقوعات القبض، والضبط، والتحقيق، والادعاء للجرائم المنصوص عليها في هذا الأمر.
وأجمع مختصون وقانونيون على أن إيقاع عقوبة السجن على كل من تثبت مشاركته في أعمال قتالية خارج المملكة، بأي صورة كانت، يعكس حرص الدولة على حفظ أمن الوطن من الانتماء للتيارات أو الجماعات الدينية أو الفكرية المتطرفة أو المصنفة كمنظمات إرهابية داخليا أو إقليميا أو دوليا، وقالوا إن الأمر الملكي تضمن تسعة أفعال مجرمة (الانتماء، تأييدها، تبني فكرها أو منهجها، الإفصاح عن التعاطف معها، تقديم أي من أشكال الدعم المادي لها، الدعم المعنوي، التحريض، التشجيع عليه، والترويج له بالقول أوالكتابة بأي طريقة)‏ وسيتم التعامل مع المتورطين فيها وفق أنظمة المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية ونظام المحاماة وتتولى هيئة التحقيق والادعاء العام مهمة التحقيق مع المتهمين.
وقال المحامي والمستشار القانوني الدكتور ماجد قاروب عضو اللجنة الرئاسية في الاتحاد الدولي للمحامين: ان بدء سريان الامر الملكي بعد مرور الفترة النظامية لصدوره، وهو يعد من أهم ملامح الحزم التشريعي، ويأتي متفقا مع التطور في التشريع الجنائي الذي ورد في نظام مكافحة الإرهاب وتمويله وشدد ان العقوبات المنصوص عليها في الامر الملكي لن تطبق الا مع اكتمال منظومة الضمانات القضائية للمتهمين في جميع المراحل من القبض والتحقيق ومن ثم التقاضي واصدار الاحكام حيث ستكون وفق نظام الإجراءات الجزائية وبوجود محام معين من قبل المتهم أو من قبل وزارة العدل.
وأضاف قاروب: إن جميع تلك الاجراءات من ضبط وتحقيق ومن ثم محاكمة وفق نظامي الاجراءات الجزائية والمرافعات الشرعية والمحاماة، موضحا أن تلك الافعال المجرمة يمكن ان تتم بكل وأي طريقة ممكنة من مواقع التواصل الاجتماعي أو رسائل الجوال أو منابر المساجد او وسائل الاعلام بأنواعها والمحاضرين في الجامعات والمدارس وبالتالي على الجميع ان يتنبه بأن لا يقع في شراك المخالفة المجرمة عن جهل او سوء قصد، ونبه قاروب الى ان العقوبة مشددة على منسوبي القطاعات العسكرية حيث تتراوح من 5 سنوات الى 30 سنة كون القطاعات العسكرية والأمنية بخلاف أنها معنية بحماية الوطن والتصدي للتيارات الهدامة والمخالفة للشرع وتأهيلها العلمي في اكاديميات ومعاهد على مستوى عال من العلم والادراك فضلا عن تحملهم أمانة وشرف الدفاع عن الوطن وأمنه ويؤدون قسما لحماية الدين والمليك والوطن، كل ذلك من مخالفتهم أو ارتكابهم لأي من تلك الجرائم يستوجب عقوبة مغلظة.
وقال المحامي والمسشار القانوني محمد المؤنس إنه بسريان النظام فإن العقوبات المنصوص عليها على وجه التحديد لا تخل بأي عقوبات أخرى يصدرها القضاء موجودة في أنظمة وتشريعات ذات ارتباط مشابه مثل الجرائم الالكترونية والنشر الالكتروني والمطبوعات والنشر وغسل الاموال ونظام مكافحة الارهاب وتمويله.