لا غرو إن ارتفعت التحويلات لاستيراد السلع والطعام والشراب فنحن بكل أسف وحسرة بلد مستهلك يأكل ويلبس مما يصنعه الآخرون .. ولو اهتم أصحاب رؤوس الأموال الكبيرة بإقامة المصانع التي تنتج بعض ما نحتاج إليه لانخفضت التحويلات للخارج بقدر كبير .. كما أنه لو كانت أسعار السكن في المصايف الداخلية والسواحل الغربية وتوفرت مقاعد للركاب على الطائرات لانخفضت التحويلات الشخصية للخارج مثلما انخفض مقدار تحويلات العمالة الأجنبية ولو بنسبة بسيطة بعد ترحيل من تم ترحيلهم بقدر محدود. إذ يلزم لتحقيق التصحيح والترحيل للمتخلفين والمخالفين من عشرين عاماً على الأقل بضع سنين. وبالنسبة للتحويلات وما شدني للكتابة عنها هو ما نشر في «الاقتصادية» بعدد السبت 10/4/1435ه إذ جاء فيه: ارتفع إجمالي التحويلات المالية الشخصية من السعودية إلى الخارج إلى أعلى مستوى له خلال 20 عاماً، وتحديداً منذ 1994 ميلادي حتى 2013، حيث بلغ نحو 226.6 مليار ريال في 2013، مقارنة ب194.5 مليار ريال في 2012، بارتفاع نسبته 16.5 %. وأظهر رصد أجرته وحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة «الاقتصادية» أن التحويلات الشخصية إلى الخارج من غير السعوديين ارتفعت بنسبة 18 % في عام 2013م، حيث بلغت قيمتها 148 مليار ريال مقارنة ب 125.2 مليار ريال في 2012م، كما ارتفعت التحويلات الشخصية من السعوديين 13.5 % حيث بلغت 78.6 مليار ريال مقارنة ب 69.2 مليار ريال في 2012م. ومن جهة أخرى: بلغ عدد العمالة الأجنبية في السعودية، نحو ستة ملايين شخص، وذلك وفقا لبيانات وزارة العمل، أما العاملون السعوديون فبلغ عددهم نحو 4.6 مليون عامل. وفي المقابل، شهدت التحويلات المالية من غير السعوديين إلى الخارج لأغراض السفر تراجعا كبيرا نسبته 74 في المائة، حيث بلغت قيمتها نحو 386 مليون ريال في 2013م، مقارنة ب 1.5 مليار ريال في 2012م، بتراجع قيمته 1.1 مليار ريال. كما تراجعت التحويلات من السعوديين إلى الخارج لأغراض السفر بنسبة 32 في المائة، من 840 مليون ريال في 2012م، إلى 574 مليون ريال في 2013م. وتأتي التحويلات ضمن مبيعات المصارف من النقد الأجنبي، والأخيرة تتفرع إلى 15 بندا، أهمها: تمويل الواردات، استيراد السلع، التحويلات الشخصية، السفر للخارج، استثمارات في الخارج، مبيعات لجهات حكومية ولمؤسسة النقد والوزارات والبلديات، مبيعات لمصارف داخلية وخارجية، والصيرفة. وبلغت قيمة مبيعات المصارف من النقد الأجنبي في 2013م، نحو ثلاثة تريليونات ريال بتراجع نسبته 4 في المائة، بما يعادل 133 مليار ريال حيث كانت قيمتها في العام الماضي نحو 3.1 تريليون ريال. أعود فأقول: ليتنا نهتم بالزراعة لنأكل مما تنتجه بلادنا ففي ذلك توفير فرص عمل للشباب وتوفير للمبالغ الكبيرة التي تحول للاستيراد. السطر الأخير: لا تلم كفي إذا السيف نبا صح مني العزم والدهر أبى