لدي أحد الجيران المقيمين من الجنسية العربية ويعمل لدى أحد التجار ويرغب في ممارسة نشاط تجاري باسمي على أن يعطيني نسبة من أرباح المحل مقابل تسجيل هذا النشاط، ماهي أفضل الخطوات لتوثيق هذا الاتفاق؟ أبو خالد (جدة) ** يجيب على الاستشارة المحامي والمستشار القانوني عمرو بن رفيع الرافعي فيقول: أنصحك بعدم الدخول في اتفاق بمثل هذا النوع من الأعمال، فما عرضه عليك جارك يعتبر من المنظور القانوني جريمة (التستر التجاري) وهو فعل غير نظامي ومعاقب عليه حسب نظام مكافحة التستر التجاري؛ نظرا لأن جارك يعتبر مقيما في البلد بمسمى (عامل) وليس بوصف (مستثمر أجنبي) حيث جاء في النظام المشار إليه ما يلي (لا يجوز لغير السعودي -في جميع الأحوال- أن يمارس أو يستثمر في أي نشاط غير مرخص له بممارسته أو الاستثمار فيه بموجب نظام الاستثمار الأجنبي أو غيره من الأنظمة واللوائح والقرارات ويعد -في تطبيق هذا النظام- متسترا كل من يمكن غير السعودي من الاستثمار في أي نشاط محظور عليه الاستثمار فيه أو ممارسة أي نشاط محظور عليه ممارسته، سواء كان ذلك عن طريق استعمال اسمه أو ترخيصه أو سجله التجاري، أو بأي طريقة أخرى). كما تناول النظام المذكور العقوبات المترتبة على هذا الفعل حيث جاء فيها (أ/ مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب المخالف لأحكام المادة (الأولى) من هذا النظام بالسجن مدة لا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تزيد على مليون ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، ب/ تتعدد الغرامة المنصوص عليها في الفقرة السابقة بتعدد الأشخاص المخالفين، والمحلات والمنشآت التي يمارس فيها النشاط، ت/ ينشر منطوق قرار العقوبة في واحدة أو أكثر الصحف المحلية على نفقة المخالف). ويعتبر اللجوء لمثل هذه الأفعال مخالفة صريحة للنظام، إضافة لما يترتب عليها من إضرار بالنظام المالي والاقتصادي للبلاد وعدم المعاملة العادلة ما بين المستثمر النظامي والمتستر التجاري، حيث قام المشرع بإحاطتها بسياج من العقوبات الرادعة حتى لا يتجرأ على القيام بها السعودي أو غير السعودي، مع العلم بأن الاختصاص في ما يتعلق بالتحقيق في مثل هذه الجرائم مناط أمرها لهيئة التحقيق والادعاء العام وفيما يتعلق بالنظر والفصل فيها فينعقد الاختصاص لديوان المظالم، كما أوضح نظام مكافحة التستر بالآثار المترتبة على الإدانة بمخالفة أحكام هذا النظام وهو شطب السجل التجاري أو السجل الفرعي المتعلق بالنشاط محل المخالفة، وإلغاء الترخيص، وتصفية الأعمال الخاصة بالنشاط محل المخالفة، والمنع من مزاولة النشاط نفسه مدة لا تزيد على خمس سنوات، وحيث إن الواضح من سؤالك بأنه ليس لديك أدنى فكرة حتى عن النشاط التجاري الذي سيمارسه جارك، وكل ما يعنيك هو النسبة التي ستتقاضاها من أرباح هذا النشاط، فإنني أنصحك بعدم التورط في مثل هذه العقود وصرف النظر عن الأمر نهائيا وعدم الدخول في شراكة لأعمال تجارية مع غير المواطن إلا وفق أحكام وشروط نظام الاستثمار الاجنبي، وإلا ستعرض نفسك للمساءلة القانونية والعقوبة الرادعة في حالة الإدانة.
