وقف المرافق العامة

تعرف المرافق العامة بأنها الأماكن ذات النفع العام التي لا يحق لأي فرد تملكها، وتبقى ملكيتها للدولة ولا يجوز التعدي عليها بأي وجه من الوجوه، لأنها تحقق مصلحة عامة، والمصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة؛ إلا أن واقع المرافق العامة يظهر أن بعضها تعرض الاستيلاء والتملك بطرق مختلفة خلال الفترة الماضية.
ولضمان سلامة المرافق العامة وحسن الإفادة منها ولما خصصت له أرى أن توقف تلك المرافق بإرادة ملكية لضمان عدم التعدي عليها بأي وجه من الوجوه ليتم الافادة منها وفقا لما خصصت له، إضافة لوقف الأراضي البور التي هي في الأصل ملكا للدولة، إن تمت هذه الخطوة فسيسطرها التاريخ بمداد من ذهب لحكومتنا الرشيدة، وسيترتب عليها إحياء هذه الأراضي والإفادة منها في دفع عجلة التنمية في البلاد بما يحقق المصلحة العامة.