أكدت الهيئة العامة للسياحة والآثار أن مشروع الملك عبد الله للعناية بالتراث الحضاري في المملكة، يؤسس لمرحلة جديدة في العناية بالتراث الوطني ودعمه، وسيحقق نقلة نوعية كبيرة في الارتقاء بالموروث الثقافي وبدعم جميع الجهود للمحافظة عليه، مشيرة إلى أن مشاريعه ستفرز مجموعة كبيرة من منتجات السياحة الثقافية التي تعتمد على التراث الوطني، ويجعل مواقع الآثار والتراث نابضة بالحياة، وهو ما يسهم في تحقيق تنمية اقتصادية شاملة في البلاد. وأوضحت الهيئة أن المشروع يؤكد اهتمام الدولة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله بالتراث الحضاري بكل مكوناته، وخاصة أن اهتمام خادم الحرمين الشريفين بالتراث الوطني بارز ومعلوم، ومن ذلك تأسيسه ورعايته لمهرجان الجنادرية السنوي، وإطلاق عدد من المبادرات والقرارات الرائدة ذات العلاقة بالتراث الوطني، وتوجيهاته السديدة بالعناية بالآثار والمحافظة عليها، والتوجيه باستعادة الآثار الوطنية، وتسجيل القطع الأثرية التاريخية في سجل الآثار الوطنية، ورعايته الكريمة لمعرض روائع آثار المملكة عبر العصور، وتوجيهاته الكريمة بأهمية إبراز الحضارة الوطنية للعالم أجمع، وغيرها من القرارات التي تجسد عنايته أيده الله بالجانب الحضاري لبلادنا وفقا لأسس وثوابت الدولة. وقالت إن المشروع يتكون من حزمة كبيرة من المشاريع التي ستنفذ خلال ثلاث سنوات، وتقسم إلى أربعة أنواع هي: مشاريع الآثار والمتاحف، ومشاريع التراث العمراني، ومشاريع الحرف والصناعات اليدوية، ومشاريع التوعية والتعريف بالتراث الوطني، مشيرة إلى أن المشروع يعد موردا اقتصاديا متجددا، وسينتج عنه زيادة عدد فرص العمل للمواطنين في جميع مناطق المملكة.. ويسعى المشروع إلى تحقيق جملة كبيرة من الأهداف تتمثل في حماية الآثار والمحافظة عليها وعرضها محليا ودوليا، واستعادة ما نقل منها إلى الخارج، خصوصا بعد أن نجحت المملكة في استعادة (17) ألف قطعة أثرية وتراثية، وتهيئة وتأهيل المواقع الأثرية والطرق التاريخية وتوظيفها في التنمية الشاملة، وإنشاء وتطوير المتاحف في المناطق والمحافظات وتشغيلها.