وجهت غرفة تجارة وصناعة جدة الدعوات لعدد من الشخصيات المحلية والعالمية التي ستشارك في النسخة الرابعة عشرة لمنتدى جدة الاقتصادي 2014 المزمع إقامته في مارس المقبل برعاية صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن عبدالله أمير منطقة مكةالمكرمة تحت عنوان «الإنماء من خلال الشباب». ويهدف المنتدى إلى توفير ما يقارب من 15 مليون وظيفة في السعودية، ومصر، والإمارات، وقطر من خلال سياسات اقتصادية ناجحة تساهم في القضاء على البطالة الموجودة لدى الشباب. من جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بجدة صالح كامل على أن النسخة الحالية ستحمل خصوصية كبيرة احتفاء بأمير المنطقة الجديد الأمير مشعل بن عبدالله في أعقاب النجاحات العديدة التي تحققت للنسخ الماضية التي حظيت برعاية صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل وزير التربية والتعليم أمير المنطقة السابق. وأشار إلى أن اللجنة المنظمة بدأت في تحديد شخصيات المتحدثين من الداخل والخارج وتوجيه الدعوات وفق المحاور التي ستطرح. وقال: الموضوع الذي يطرحه المنتدى في دورته الحالية يحقق النمو المستدام على المدى الطويل من خلال الاستثمار في الأجيال الصاعدة، وقد خصصت الجلسات لمناقشة وسائل تحسين نوعية الحياة للمواطنين من خلال النمو الاقتصادي، والأمن الوظيفي، ورفع مستوى الدخل. وأضاف قائلا: معدل النمو المتوقع في الناتج المحلي الإجمالي في منطقة الشرق الأوسط خلال العام الجاري سيصل إلى 3.8 في المائة، مع العلم أن أرقام بطالة الشباب في المنطقة تعتبر من أعلى معدلات البطالة في العالم، لذا بات من الضروري استيعاب الأعداد الكبيرة للمواطنين الشباب الجاهزين للانضمام إلى القوى العاملة. وأردف بقوله: على القادة والمسؤولين في دول المنطقة العمل على تطوير الاقتصاد الذي سيؤدي إلى خلق فرص عمل لاسيما وأن هناك ما يزيد عن 15 مليون إنسان سينضمون إلى القوى العاملة في كل من المملكة، وقطر، والإمارات، ومصر خلال السنوات العشر المقبلة. وأوضح أن التصدي لبطالة الشباب يتطلب نقاشات جدية تتطرق إلى العوائق التي تمنع قيام بيئة جذابة لقطاع الأعمال تمهيدا لتشجع ريادة الأعمال وتيسر أمورها. في حين تطرق ممثل المستشار الاستراتيجي المعرفي لمنتدى جدة الاقتصادي أحمد رضا إلى بعض التفاصيل بقوله: ستطرح نقاشات حول إيجاد نمو اقتصادي مستدام، مع التعمق في التركيز على قطاعين محددين هما السياحة والنقل، مع التركيز أيضا على فئة الشباب كمحور رئيسي للمنتدى، باعتبار أن استدامة النمو الاقتصادي ترتكز على جانبين رئيسيين أحدهما الطلب المتمثل في إيجاد بيئة لممارسة الأعمال المساعدة على الاستثمار، وإيجاد القطاع الخاص للوظائف بطريقة مستدامة، وتشجيع روح المبادرة ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتطوير وتوفير فرص الحصول على التمويل. وأضاف: أما الجانب الثاني فهو العرض عبر إنشاء بنية تحتية للموارد البشرية قادرة على توفير الأعداد المناسبة من الباحثين عن عمل من أصحاب المهارات والسلوكيات المناسبة في المواقع الجغرافية المناسبة لتلبية احتياجات أصحاب العمل في القطاع الخاص. وأفاد بأن المنتدى في نسخته الجديدة سيركز على عوامل تمكين إيجاد الوظائف من جهة الطلب في يومه الأول، بينما يركز في اليوم الثاني على عوامل تمكين تطوير الموارد البشرية من جهة العرض، وستوزع الجلسات على محاور عديدة، منها الحاجة إلى إصلاح بيئة العمل، وتمكين إنشاء الروابط بين المستثمرين وقطاع الأعمال، وتشجيع رواد الأعمال، وآراء الشباب وتطلعاتهم بخصوص العمل، وتطوير المهارات الأساسية والمحافظة عليها، ودعم ريادة الأعمال ورواد الأعمال الشباب، موضحا بأنه سيكون هناك جلسات جانبية عن الفرص والحواجز في النمو، وإيجاد فرص العمل في قطاع السياحة، وجلسة أخرى لإيجاد فرص العمل في قطاع البنية التحتية للنقل.