أكد صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل وزير التربية والتعليم على أهمية المدرسة وأنها محل الطموح والأمل بعد الله في صناعة جيل من المواطنين الذين سيستلمون راية التنمية في مملكتنا الغالية، وأبان سموه أن أهم ركن في أداء المدرسة لهذا الدور هو الانضباط الوظيفي والمهني والوطني، «ولذا فإن أركان المدرسة المدير والمعلم والطالب مطالبون جميعاً بإعلاء قيمة الانضباط والتمسك به عملا وأداء، وهو ما نتوقعه منهم». الانضباط والمحاسبة وأشار الفيصل إلى أن الوزارة وضعت تنظيمات تؤكد على التزام الطلاب والطالبات بالدوام الدراسي كاملا وعدم الغياب في أيام ما قبل الاختبارات أو الإجازات وما بعدها، أو الغياب في أول أيام الدراسة، ووجه سموه الجهات المختصة بالوزارة بتقديم تقارير مفصلة عن حالة الانضباط في الدوام في كل مدرسة وإدارة تربية وتعليم لتقدير من يحترم ويفعل النظام ويدعم ثقافة الانضباط، ومحاسبة من يكون سبباً في الإخلال به ومعيقاً لتطبيقه، وختم سموه حديثه بثقته في جميع القائمين على القطاع التعليمي والتربوي وتقديره لجهودهم، مؤكداً على أهمية تفاعل المجتمع وأولياء الأمور في دعم توجه الوزارة لتحقيق تطلعات الجميع. من جهتها، شددت وزارة التربية والتعليم على منسوبيها منع التصوير داخل المدارس إلا بإذن خطي من الجهة المختصة في إدارة التربية والتعليم، مؤكدة على تطبيق الأنظمة في حق المخالفين لتعليماتها. وقال سموه لدى استقباله في مكتبه بالوزارة أمس، الدكتور بندر العيبان رئيس هيئة حقوق الإنسان،: «التحدي الأكبر في المرحلة الحالية هو أن نجعل من بلادنا نموذجا للمجتمع المسلم المعاصر في العلم والإنسانية والقوة، مشيرا إلى أن أفضل حقوق إنسان عرفها التاريخ هي في القرآن الكريم، والقصور لا يحصل إلا من الإنسان فهو معيق التنمية الحقيقي». وأضاف: «لن نحتمل أن تتأخر بلادنا عن موقعها الطبيعي ومكانتها العالية، لأن هذا جحود لديننا ولوطننا، والتعليم الراقي هو الذي سيُثبت للعالم أن الإسلام صالح لكل زمان ومكان، ولابد أن نرتقي بالجهاز التعليمي لأنه بدون تعليم راق لن يحصل التقدم». جهود مشتركة وتحدث سموه حول الجهود المبذولة لنقل ما لدى الوزارة من خطط ودراسات إلى واقع يلمسه الجميع، قائلا: «هذا هو التحدي الحقيقي، ولا نستغني عن إسهامات الجميع بالأفكار السديدة التي تعيننا، والجميل في هذه الخطط أنه لا يوجد جهاز في الدولة إلا وأسهم فيها، وكل الآراء مأخوذة في الاعتبار، وبالتالي فإن الجميع شريك فيما نتلمس لتعليمنا». وكان الدكتور العيبان قد تحدث بالنيابة عن الحضور، وقال: إنكم يا صاحب السمو تتقلدون اليوم موقعا هو أهم وأغلى ما لدى خادم الحرمين الشريفين، ونحن في الهيئة نعد أنفسنا شركاء مع الوزارة، كما نعتبر المدرسة البيئة الخصبة التي تعيننا في أداء رسالتنا المتعلقة بنشر ثقافة حقوق الإنسان، ولدينا برامج مميزة وتعاون مثمر بحمد الله، مؤكدا أن الهيئة تضع كافة إمكاناتها في خدمة التربية والتعليم. كما تحدث عدد من أعضاء المجلس مؤكدين أن الأمير خالد الفيصل أحد فرسان القيم في بلدنا، وهذا ما نحتاجه في هذه المرحلة التي تتطلب جهدا نوعيا لتوفير متطلبات الوصول للعالم الأول وتحقيق حلم سموه. وكان سموه استقبل بمكتبه بالوزارة،أمس، سفير جمهورية كوريا لدى المملكة كيم جين سو، والسفير البريطاني لدى المملكة السير جون جينكنز، ومدير المجلس الثقافي البريطاني تشارلي والكر. وجرى خلال اللقاءين مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وأوجه التعاون في المجالات التربوية والتعليمية وسبل تعزيزها وتطويرها. صلاحيات جديدة من جهة أخرى، منح سمو وزير التربية ستة عشر مديرا عاما للتربية والتعليم في مختلف مناطق المملكة نحو أربعين صلاحية من صلاحيات وزارته، شاملة الشؤون التعليمية والإدارية والمالية. وكشفت مصادر ل «عكاظ» أن من ضمن الصلاحيات الجديدة التي منحت لمديري عام التربية والتعليم ترشيح مديري إدارة التربية والتعليم في المحافظات المرتبطة بالإدارة العامة وفقا للهيكل التنظيمي المعتمد إلى جانب صلاحية التكليف والإنهاء لمساعدي مدير عام التربية والتعليم وفقا للهيكل التنظيمي المعتمد وصلاحية التكليف وإنهاء لمديري مكاتب التربية والتعليم ومديري الإدارات والأقسام ورؤساء الأقسام وفقا للوائح التكليف والضوابط المنظمة لذلك ومنح صلاحية الموافقة على إحالة منسوبي الادارة (شاغلي المرتبة الثانية عشرة فما دون وشاغلي الوظائف التعليمية والوظائف الفنية والمستخدمين والعمال بجميع الفئات ) على التقاعد المبكر وقبول الاستقالة والعدول عنها وعن التقاعد المبكر قبل نفاذ الاستقالة أو التقاعد المبكر.. وجاءت من ضمن صلاحيات تعيين المستخدمين والعمال وترقيتهم وقبول استقالات وطي قيد الموظفين والموافقة على تمديد خدمة شاغلي الوظيفة التعليمية بعد بلوغه السن النظامي في حال تطلب الأمر ذلك إذا وافق موعد تقاعده أثناء العام الدراسي حتى نهاية العام الدراسي وكذلك صلاحية الموافقة على إحالة الموظفين من المرتبة الثانية عشرة فما دون وشاغلي الوظائف التعليمية والفنية والمستخدمين والعمال بجميع الفئات إلى التحقيق إذا اقتضت المصلحة ذلك وصلاحية كف اليد وإنهائه لمن تنطبق عليه الشروط.