استجابت اللجنة الوطنية للمقاولين في مجلس الغرف السعودية لدعوة وزير العمل المهندس عادل فقيه، في اللقاء الذي عقده مع اللجان الوطنية في مجلس الغرف السعودية، بضرورة مشاركة قطاع الأعمال في إبداء وجهات نظره ومرئياته حول مشاريع الأنظمة والقرارات التي تعتزم وزارة العمل تنفيذها خلال الفترة المقبلة، وتقديم مقترحاتهم بشأن مسودات تلك المشاريع من خلال بوابة «معا» ترجمة لشعار الوزارة «شاركونا في تحسين قرارات وزارة العمل قبل إصدارها»، حيث أعدت اللجنة نموذجا استرشاديا لمرئيات قطاع المقاولات حول 7 من مسودات قرارات وزارة العمل، وبعثت بها في تعميم عاجل لمنسوبيها من المقاولين عن طريق الغرف التجارية في مختلف مناطق المملكة مع حثهم على ضرورة المشاركة، في إبداء وجهات نظرهم حول قرارات وزارة العمل. وترمي اللجنة الوطنية للمقاولين من وراء هذه الخطوة لتوحيد موقف قطاع المقاولات والمستثمرين في هذا القطاع من مسودات القرارات التي طلبت وزارة العمل مشاركة قطاع الأعمال فيها، وتوحيد وجهات نظر المقاولين فيما يخص سوق العمل والعمال. وتضمن النموذج الاسترشادي الذي أعدته اللجنة التعليق حول مسودات قرارات الوزارة بشأن قضايا: اعتماد تعديل معدلات التوطين، تعديل المادة 16 من اللائحة التنظيمية، قرار احتساب العمالة الوافدة، كيفية احتساب المبلغ عنهم تغيب في التأشيرات المكتسبة، تحديد أثر أجور السعوديين ومن يعامل معاملتهم على نسب التوطين، عدم تجديد رخص عمل العمالة الوافدة لدى الكيانات الواقعة في النطاق الأصفر، تعديل معادلة حساب السعوديين في نسب التوطين.