أجلت المحكمة الجزائية في محافظة القطيف، النطق بالحكم على متهم في «أحداث الشغب»، إلى الاسبوع الاول من الشهر المقبل، لطلب البينة من المدعي العام وتأكيده بإحضارها في الجلسة المقبلة. وكانت محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية أعادت القضية للمحكمة الجزائية بملاحظات مطالبة بتغليظ العقوبة التي أصدرها القاضي في وقت سابق (السجن 16 شهرا)، وذلك لتكرار فعل المتهم. وأنكر المدعى عليه، التهم الموجهة إليه من قبل المدعي العام، ومنها ترديد عبارات مسيئة للدولة ورموزها خلال حضوره عددا من الجنائز، مبررا تواجده بوجود صلة قرابة بالمتوفى، وقال «أنا ضد الخروج على طاعة ولي الأمر، ولا أؤيد المشاركة في التجمعات الممنوعة والمعادية للدولة». يذكر أن المحكمة الجزائية في القطيف تواصل النظر في ملف محاكمة المتهمين بإثارة الفوضى في المحافظة والذي يضم اكثر من 70 متهما تتراوح أعمارهم بين 20 و 45 عاما.