يستضيف مجلس الشورى اليوم في جلسته الثالثة من أعمال السنة الثانية لدورته السادسة رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد نزاهة محمد بن عبدالله الشريف، بناء على طلبه، لإطلاع المجلس على إنجازات الهيئة وخططها المرحلية والمستقبلية في مجال مكافحة الفساد. وكان المجلس قد تلقى خلال الأيام الماضية العديد من رسائل المواطنين التي تتضمن أسئلتهم واستفساراتهم بشأن مهام الهيئة وآلية عملها، وجهودها في محاربة الفساد، والحفاظ على المال العام، ومقترحاتهم لتطوير عملها وأدائها، وسيتم عرضها اليوم على رئيس نزاهة، الذي سيجيب أيضا عن استفسارات أعضاء المجلس المتعلقة بجهود الهيئة ودورها في مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة لدى موظفي الدولة. وكان مجلس الشورى قد أتاح عبر بوابته الالكترونية المجال أمام المواطنين لطرح أسئلتهم واستفساراتهم على رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وتعمل لجنة حقوق الإنسان والعرائض على تصنيف تلك الأسئلة والاستفسارات ومن ثم طرحها على رئيس نزاهة في جلسة اليوم. إلى ذلك وصف اقتصاديون إحصائية هيئة مكافحة الفساد المنشورة أمس الأول والتي أشارت إلى انتشار الفساد المالي والإداري والإهمال في 75% من المشاريع الحكومية بأنها صادمة للغاية، وإن لم تكن مفاجئة للمطلعين على بواطن الأمور . ودعوا محمد الشريف رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، إلى ضرورة التشهير بالفاسدين في الأجهزة الحكومية، وإيقاف المهاترات مع الجهات الحكومية بعد نشر تقارير نزاهة عن عشرات المشاريع المتعثرة والتي تفوح منها روائح الفساد. وقال الاقتصادي الدكتور عبد العزيز داغستاني: إن إعلان نزاهة عن رصد جوانب فساد مالي وإداري وإهمال في 306 مشاريع من إجمالي 400 مشروع جرى فحصها يكشف بما لايدع مجالا للشك عن تفشي الفساد في الإدارات الحكومية، وهو ماكان ينبغي التصدي له بأسلوب أكثر فعالية عن السابق. وأشار إلى أن مخاطبة الجهة الحكومية عن جوانب الخلل من أجل إصلاحه لايجدي نفعا لأنها هي السبب الرئيسي في المشكلة نتيجة ضعف المتابعة والإهمال والرقابة. وشدد على أهمية استحداث دوائر قضائية مختصة للتحقيق في الفساد المالي في القطاع الحكومي الذي يؤدي إلى هدر المليارات. وطالب الاقتصادي الدكتور سالم باعجاجة بأن يكون لدى الهيئة صلاحيات للتشهير بالمتلاعبين والمختلسين من المال العام بموجب أحكام قضائية نهائية مشيرا إلى أن الآلية التي تعمل بها الهيئة حاليا لم تردع أحدا كما تشير الإحصاءات. وأبدى استغرابه لما أسماه « تبجح» بعض الإدارات المقصرة في الرد على تقارير الهيئة رغم الفساد الواضح والإهمال الجسيم الذي ترتكبه، وكان الأجدى بها أن تعترف بخطئها وتحاول إصلاحه، وتعاقب المتهمين فيه بدلا من الدفاع عنهم بدون وجه حق رغم وضوح الجريمة. وطالب رئيس الهيئة بتحويل قضايا الفساد إلى الدوائر القضائية المختصة مباشرة لمحاكمة المتورطين بها لأن إعادتها إلى الجهات الحكومية لايفيد الصالح العام على الإطلاق . من جهة أخرى تساءل الاقتصادي غازي آبار عن ميزانية الكثير من المشاريع التي اختفت ولم يعلم بها أحد، والمشاريع التي تأخر طرحها وتنفيذها أكثر من 5 سنوات بسبب الروتين الحكومي الممل . وأشار إلى أن هذا الفساد يؤثر بالسلب على المستوى المعيشى للمواطن لافتا إلى أن خادم الحرمين تبرأ من أي فساد حكومي، ووضعه في رقبة كل مسؤول طالما توفرت الاعتمادات المالية للمشاريع. وشدد على أن سياسة الردع والحسم مع الجميع تعد البداية الجادة لمواجهة أي فساد معربا عن أمله في ضرورة تنفيذ المشاريع بجودة خاصة أن ميزانياتها تفوق الكثير من الدول الخليجية المجاورة.
